تعليقا على إمكانية العودة إلى طاولة الحوار بين الطرفين قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي في تصريح لـ"الصباح" إن رئاسة الحكومة لم تدع الاتحاد إلى أي مفاوضات أو حوار رغم صدور برقية إضراب 16 جوان منذ مدة طويلة، وهو ما يعتبر استخفافا بالإضراب أو بالمنظمة الشغيلة، واعتبر أن الوصول إلى هذه المرحلة يعتبرا أمرا خطيرا لا سيما وان البلاد تسير إلى المجهول، وشدد على أن الاتحاد لا يمكن أن يصمت أو يقبل بالاستخفاف بمشاغل الشغالين وبقوتهم، لا سيما وانه يدافع عن البلاد ومؤسساتها وعلى الطبقات الشعبية والمفقرة والمهمشة وعلى الأجراء وحقهم في ترميم القدرة الشرائية وعلى كل استحقاقات البلاد، وانه لن يقدر أحد على تدجين المنظمة أو إفرادها أو تهميشها أو حتى تحديد المربع الذي تتحرك فيه على، فالاتحاد منظمة وطنية تلعب الدور الاجتماعي والاقتصادي وأيضا السياسي، البلاد اليوم تعيش على وقع أزمة سياسية كانت لها انعكاسات ظاهرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مذكرا بموقف المنظمة الشغيلة من 25 جويلية ثم من المستجدات السياسية التي أعقبت تلك اللحظة وكيف تفاعلت معها المنظمة بمواقفها الواضحة سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحقوق العامة والفردية، وكيف شهدت البلاد عثرات على عديد المستويات ومنها الحق النقابي والمنشور 20 وتدهور المقدرة الشرائية للشغيلة، وتأخر إصدار عديد الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات فضلا عن الأزمة السياسية.
وأضاف السالمي قائلا :"المنظمة الشغيلة غير محرجة حتى تقول أن إضراب 16 جوان هو إضراب سياسي، لكن الحقيقة أن هذا الإضراب مطالبه قديمه وتعود إلى ما قبل طرح مسألة الحوار الوطني بصيغته الحالية الصورية والشكلية، باعتبار أن المطالب التي يطرحها مشروعة وهي استحقاقات اجتماعية بامتياز للطبقة العاملة في القطاع العام في ظل تدهور مقدرتها الشرائية وتردي أوضاعها المعيشية، والإضراب اتخذته هياكل المنظمة الشغيلة بكل استقلالية، داعيا الحكومة إلى التعاطي الايجابي مع الملفات المشروعة المطروحة والاستحقاقات الاجتماعية التي لا يمكن التنازل عنها، في المقابل موقفنا واضح بعدم الاصطفاف أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية، باعتبارها حقبة فشل وتحولت فيها الدولة إلى غنيمة، لافتا إلى أن المنظمة الشغيلة ستتصدى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالأجنبي.
وجيه الوافي
