قالت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 جوان بحضور 13 وزيرا ووزيرة لتقديم البرنامج الوطني للإصلاحات إن "المقاربة الثقافية في هذا البرنامج في جانبين اثنين أولا بناء انسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية وقادر على الانفتاح على الآخر واستيعاب التحولات التي قد تأتي بغتة والجانب الثاني يتمثل في الثقافة كرافدة للاقتصاد من خلال الصناعات الثقافية والابداعية".
وأضافت في ما يتعلق بالجانب الأول: "تتمثل أهم الإجراءات التي تمت أو يجب تنفيذها في إحداث المجلس الأعلى للثقافة والتراث وتتمثل مهمته في إعداد البرامج والتصورات الوطنية وفق مقاربة تشاركية جديدة دامجة تنطلق من القاعدة إلى قمة الهرم أي من المحلي نحو الجهوي وصولا للمركزي".
كما أضافت هناك "إجراء آخر يتمثل في إرساء ثقافة الحوار من خلال البرنامج الوطني حوارات فكرية الذي انطلق منذ أول شهر مارس الماضي وفتح كل المؤسسات والمنشآت الثقافية التي يؤمها كل مواطن تونسي، إلى جانب التشجيع على الابداع وإحداث فضاءات إبداعية مشتركة في عدد من هذه المنشآت وتكريس اللامركزية الثقافية والعمل على هدف طموح وهو أن يكون لكل مواطن الحق في عرض فني مرة في الأسبوع ولكل قرية فضاء حر متعدد الوظائف في عضون عام 2025 حتى وإن كان يستلزم ذلك اللجوء إلى فضاءات متنقلة ومتحركة".
أما في ما يتعلق بالجانب الثاني "وهو الذي يعكس حقيقة أهمية الرأس المال البشري في البرنامج الإصلاحي فيتمثل في الصناعات الثقافية كرافعة للتنمية، وبالتالي إقرار سنة 2022 سنة الصناعات الثقافية والابداعية وتثمين الصناعات المستوحاة من الموروث التراثي الثقافي وتشجيع الاقتصاد الثقافي الرقمي أساسا في مجالات الفنون والتعريف بالتراث والكتاب والسينما والألعاب والتي احتضنها مركز تونس الدولي للثقافة والابداع الرقمي ومهمته تتمثل أساسا في احتضان الشركات الناشئة ومرافقتها وقد بلغ عددها 33 شركة منذ سنة 2019 واستفادت من خدمات المركز أربع جهات وهي سوسة وتطاوين وجربة وقبلي".
في سياق متصل، قالت وزيرة الثقافة: "للتشجيع على الاستثمار الثقافي يجري العمل على تبسيط الإجراءات بعض المشاريع والتقليص عدد التراخيص خاصة في مجال تصوير الأفلام والأعمال الدرامية الأجنبية في تونس ورقمنتها بهدف جعل تونس وجهة عالمية لتصوير الأفلام والمسلسلات إلى جانب وضع دليل للمستثمر في القطاع الثقافي".
إيمان عبد اللطيف
