-الحكومات المتعاقبة سوقت الاتحاد لدى الصناديق المانحة على أنه "حجرة عثرة" .. لكن ظهرت الحقيقة !!
-لم نصدر منذ 2011 اي برقية اضراب في شركة فسفاط قفصة ..والدواة تقبض 2300 مليار من شركة التبغ فقط
قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في ندوة الإطارات النقابية الجهوية بباجة "متمسكون بإصلاح المؤسسات العمومية الوطنية وهيكلتها و رفضنا أي تفويت فيها جزئيا أو كليا".
وذكر السالمي لدى اشرافه على الندوة المذكورة للتعبئة للاضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان الحالي أن الدولة تتجه لبيع مساهماتها في المؤسسات العمومية، وهو أمر سيؤدي للتفويت في هذه المؤسسات للقطاع الخاص، دون الحديث عن ذلك في العلن، وترغب في تحويل المؤسسات العمومية إلى خاصة وقد يبدأ تنفيذ السيناريو في البنوك العمومية الثلاثة.
وأفاد السالمي أنه سيناريو تريد الدولة تطبيقه في جميع المؤسسات العمومية التي يراها الاتحاد العام التونسي للشغل استراتيجية بينما لا ترى الدولة ذلك.
وتابع السالمي بالقول "الدولة مثلا لا ترى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مؤسسة استراتيجية، بينما المداخيل التي توفرها هذه الوكالة للدولة بين 2000 و2300 مليار سنويا، لماذا لا تريد الدولة المؤسسات التي تحقق أرباحا وتلعب دورها الاجتماعي والاقتصادي على أكمل وجه، مهما كانت املاءات الصناديق".
ولفت السالمي إلى أن المنظمة الشغيلة لم تصدر أي برقية إضراب منذ سنة 2011 في شركة فسفاط قفصة، مُشيرا إلى أن السكة الحديدية على مستوى منزل بوزيان مغلقة منذ سنتين، من قبل بعض الأشخاص، وفي سنتين فقط خسرت شركة السكك الحديدية بسبب الفسفاط 400 مليون دينار.
وشدّد السالمي على أن قيمة الشركات العمومية في قيمة ممتلكاتها، وأنه لا قيمة لمؤسسات عمومية دون ممتلكاتها لهذا يرفض إتحاد الشغل بيع ممتلكات المؤسسات العمومية.
وفي سياق متصل، أشارالسالمي إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة ومن 2011 وكلما وقع الوصول إلى برامج الإصلاح يقع "بلوكاج" وبالتالي لا يتم تطبيقه ويتعللون بأن هناك منظمة اجتماعية، أي اتحاد الشغل ،السبب في ذلك ويرفض الاصلاحات، مما جعل لدى الرأي العام التونسي والدولي وخاصة لدى الصناديق العالمية أو الجهات المانحة موقفا مضادا من المنظمة الشغيلة حتى يأتون ويعرفون موقفنا،
بالنسبة لهم نحن حجرة عثرة أمام تنفيذ وثيقة الإصلاحات التي قدموها لصندوق النقد الدولي ويتبجحون بها وفرحون بها، لذلك اشترط صندوق النقد الدولي ضرورة الاتفاق مع المنظمات الوطنية حول الإصلاحات.
