احتضن قصر المؤتمرات ببنزرت صباح اليوم ندوة الإطارات النقابيَة بجهة بنزرت برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور ، بحضور أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد الشغل ببنزرت والنقابات الأساسية والفروع الجامعية والاتحادات المحلية وعدد كبير من النقابيين غصت بهم القاعة على اتساعها .
وبعدما وضع الكاتب العام الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني الاجتماع في إطاره ، تناول الكلمة الأمين العام المساعد أنور بن قدور فرحب بالحضور ثم دخل في صميم الموضوع بالحديث عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب ليوم 16 جوان الجاري والذي يعود بالأساس إلى تعطل الحوار الاجتماعي ، وأن مطلب الاتحاد العام يتمثل في تفعيل الحوار الذي يشمل كل شيء فهو حوار اجتماعي ، ووطني ومجتمعي .
وبين بن قدور أن ن الحوار الاجتماعي يمكن أن يكون ثنائيا بين الاتحاد العام والحكومة ، أو بين الاتحاد العام واتحاد الأعراف ، أو ثلاثيا بين هذه الأطراف الثلاثة . وفي هذا الإطار بين أن الحوار الاجتماعي السابق أفضى إلى امضاء اتحاد الشغل اتفاقية مع الحكومة ، ولكن تم تسجيل تراجع في موقف الحكومة ، وفي ذلك ضرب للمصداقية والحوار الاجتماعي . إذ لا بد من تفعيل الاتفاقية وأن يلتزم الجميع بتطبيقها حتى ولو كانت بها نقائص . وفي صورة وجود إشكالات اقتصادية أو غيرها أمام الحكومة ، فإنه بالإمكان الجلوس والتحاور والتفاوض. أما أن يتم التراجع في ما تم الاتفاق عليه فهذا لا سبيل إليه .
المنشور 20 ضرب للحق النقابي والحوار الاجتماعي
وأضاف الأمين المساعد أنه بدلا من أن يتم تطبيق المحاضر والاتفاقيات المبرمة معها أصدرت الحكومة المنشور 20 لسنة 2021 الذي ينص في فقرته الاولى على :" ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة ) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها" ، وهو ما اعتبره النقابيون ضربا للحق النقابي والحوار الاجتماعي ، ويتعارض مع ما تنص عليه الاتحادات العمالية الدولية . وبين بن قدور في هذا الإطار أن الحوار الاجتماعي لا يتعلق بالأجور فقط ، وإنما هو تواصل بين الوزارات والجامعات ، وتواصل بين النقابات الأساسية والمؤسسات وأن التراجع في الاتفاقيات المبرمة هو ضرب للمصداقية ، وأنه لا يمكن الدخول في مفاوضات جديدة قبل تفعيل الاتفاقيات الممضاة .
إضراب 16جوان ليس سياسيا وهذه شروط رفعه
وفيما يتعلق بموضوع الإضراب العام المقرر ليوم 16جوان بين الأمين العام المساعد أنه كان نتيجة تراكمات ، وإثر التراجع في الاتفاقيات ، وأنه ليس سياسيا كما ذهب إليه البعض في الإعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي ، وأنه ضد هذا الطرف أو ذاك ، وأضاف : عندما يكون إضرابنا سياسيا نصرح بذلك ولا نخفيه . إن إضرابنا يوم 16جوان متصل بالشأن الاجتماعي وهو دفاع عن منخرطينا ، ولكن مكن للهيئة الإدارية كما اتخذته أن تتراجع فيه عند التوصل إلى الحلول . وقد جرت العادة في مثل هذه الحال أن تعقد جلسة صلحية بوزارة الشؤون الاجتماعية ، ويكفي لرفع الإضراب أن تزيل الحكومة الإشكال ، بإلغاء الفقرة الأولى من المنشور 20 ، والاعلان عن الاستعداد لتطبيق الاتفاقيات المبرمة ، وفتح باب المفاوضات ، علما بأن المفاوضات لا تعني بالضرورة الزيادة في الأجور ، ولكنها تساعد على تمهيد الأرضية للتفاهم وتقريب وجهات النظر ، أو بإصدار رئيس الجمهورية مرسوما في الغرض
منصور غرسلي
