افضت انتخابات مكتب المجلس الوطني لحركة الشعب الى انتخاب عبد الرزاق عويدات رئيسا، وخالد الكريشي نائبا للرئيس، وسليمة الوسلاتي مقررة، والبودالي العسيلي مقررا ،في ظل احتجاج مجموعة رافضة لنتائج المؤتمرالاخير للحركة، على عقد هذا المجلس ورفضهم للمكتب الجديد.
وتمت هذه الانتخابات يوم الاحد الماضي اثناء الدورة الاولى لاشغال المجلس الوطني لحركة الشعب المنبثق عن مؤتمرها الثاني المنعقد في شهر مارس الماضي.
وفي ردهم على هذه الخطوة، استنكر عدد من مناضلي الحركة يطلقون على انفسهم "حركة الشعب الخط التصحيحي" في بيان لهم، ما وصفوه "بتواصل مهزلة التلاعب بالحزب تنظيميا وسياسيا، مع ممارسة المكتب السياسي غير الشرعي لحملة ضغط على الجهات لتصعيد نواب بطرق لا قانونية، واصراره على عقد الدورة الاولى للمجلس الوطني غير الشرعي".
وافاد حافظ زواري احد اعضاء المجموعة المنشقة وعضو سابق بالمكتب السياسي لحركة الشعب، أن حوالي 150 مناضلا من ابناء الحركة، اغلبهم من القيادات المركزية والجهوية والمحلية واعضاء في البرلمان، انسحبوا من كافة هياكل حركة الشعب ولكنهم حافظوا على عضويتهم فقط".
واضاف الزواري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن "انسحاب هذه المجموعة يأتي احتجاجا على تواصل الخروقات القانونية والتنظيمية منذ مؤتمر مارس وبعد الطعن في مخرجاته من قبل اكثر من 107 مناضلا دون تجاوب من رئيس المؤتمر، والمضي في عقد مجلس وطني غير شرعي بدوره"، مشيرا الى ان المجموعة "تحتفظ بحقها في الاحتكام للقضاء في كل مخرجات المؤتمر غير الشرعية".
وبين أن مجموعة المنسحبين، تتحفظ ايضا على "التصريحات الاعلامية المتضاربة تجاه مستجدات الوضع العام في البلاد، وتباين المواقف بين الامين العام زهير المغزاوي التي تصب في الخط السياسي للحركة، وبعض القيادات التي هي ضد هذا الخط تماما"، وفق قوله.
وات
