قالت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 خلال تقديم برنامج الاصلاح الحكومي اليوم إنه سيتم في الفترة القادمة إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية وتكوين قضاة في المجال البنكي والمالي في إطار برنامج الحكومة لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي .
وأضافت في ذات السياق أكدت أنه سيتم إحداث مجلس وطني للدفوعات وتدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي من خلال إحداث المجلس الوطني للادماج المالي..
كما تحدثت وزيرة المالية عن خطة الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية وذلك بإرساء نظام جبائي عادل وشفاف يساهم في دفع استثمار الخاص ودعم الاقتصاد وتكريس العدالة الجبائية ودعم الشفافية بالتوزيع العادل للعبء الجبائي للأشخاص الطبيعيين والتوحيد التدريجي لنسب الضريبة على الشركات بإستثناء 35 بالمائة.
وفي سياق آخر وفي إطار تحديث الوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة أكدت وزيرة المالية أنه سيتم مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية وتطوير التصرف في الموارد البشرية من خلال دعم برنامج التنقل الوظيفي واقرار العمل عن بعد.
إضافة إلى ذلك ترشيد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية والتمديد في مدة العطلة لبعث المؤسسات.
إيمان عبد اللطيف
