أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة ل"الصباح نيوز" أن قرار الإضراب الذي اتخذته جميع الهياكل الممثلة للقضاة جاء استجابة لرغبة القواعد.
وأضاف شطيبة قائلا "نحن لسنا ضد المحاسبة التي وجب أن تكون طبق القانون"؛ موضحا أن القضاة المعزولين من حقهم معرفة دواعي وأسباب إعفائهم ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم ذلك أن المحاكمة العادلة أو المساءلة تقتضي الحفاظ على جملة من المبادئ من بينها قرينة البراءة والحق في المواجهة والدفاع عن النفس لا أن يقع إعفاء القضاة بجرة قلم لان ذلك يمكن أن يساهم في المس من سمعته وعائلته ونزاهته الخ..
وانتهى شطيبة إلى التأكيد على أن القاضي هو مواطن بدرجة أولى ومن حقه أن يتمتع بالمساواة امام القانون وان يقع فتح الملفات ضمانا لمبدأ التقاضي ،هذا الحق الكوني وفق ما تفرضه مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
وعن الخطوات القادمة في صورة عدم تسجيل اي تفاعل أو تجاوب مع الإضراب أوضح شطيبة أن السؤال سابق لأوانه والأكيد أنه سيتم فتح باب التفاوض ويتم مناقشة الطلبات التي تقدم عموم القضاة لمعرفة الرد عنها.
سعيدة الميساوي
