قال عماد الحمامي الناشط السياسي والوزير السابق، بخصوص أولى جلسات الحوار الوطني بدار الضيافة، التي انطلقت أمس السبت، أنها كانت جلسة واحدة بدأت من العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.
واعتبر الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها جلسة أخذت وقتا كافيا ووصفها بـ"الناجحة"، مُشيرا إلى أنها ساهمت في ضبط منهجية عمل وآجال محددة إلى غاية يوم 20 جوان لتقديم مشروع دستور فيه رؤية اقتصادية واجتماعية وكذلك تشريعات.
وذكر مُحدثنا أن الجديد في الدستور القادم الذي سيقع الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية، أنه لن يتضمن فقط فصولا دستورية، بل سيقع أيضا تحديد رؤية تربوية واجتماعية وثقافية لـ 40 سنة القادمة، على أساسها سيقع إعداد مشروع الدستور حيث طلب الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من كل طرف مشارك في الحوار تقديم مساهمات فردية في ظرف 72 ساعة لرؤيتهم لتونس في 40 سنة القادمة، وسيقع تأليفها.
وكشف الحمامي أن الاجتماع القادم للحوار الوطني سيكون للحسم في المسودة الأولى للرؤية ومن ثم المرور إلى مسودة الدستور.
وبخصوص القول أن مشروع الدستور جاهز، أجاب الحمامي أنه بصفته عضوا في اللجنة الاجتماعية الاقتصادية فإنه ينفي وجود مشروع جاهز هناك، لافتا إلى أنه وقع الانطلاق من ورقة بيضاء مع الاخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة الإلكترونية التي استغرقت من جانفي إلى 20 مارس، إلى جانب مساهمات أعضاء اللجنة من الخبرات الوطنية، وسيقع تجميع العمل والآراء انطلاقا من يوم الأربعاء وفي اجتماع يوم السبت المقبل سيتم اخراج المسودة الأولى، ليقع قبل موعد 20 جوان الانتهاء من وثيقة الرؤية، مع الأخذ يعين الاعتبار الوثيقة التي أصدرتها الحكومة حول الاصلاحات وقدمتها مؤخرا رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
درصاف اللموشي
