قبل المصادقة على مشروع رزنامة الاستفتاء بين عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة أن فترة التسجيل قصيرة جدا ولاحظ أن عملية التسجيل التي من المفروض أنها انطلقت يوم 29 ماي معطلة، وذكر أن أهم ما جاء به المرسوم الجديد المنقح للقانون الانتخابي هو الفصل الذي نص على أن تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة. وبين بن سلامة أن هذا الفصل حل الكثير من المشاكل التي تعيق عمل الهيئة، فهو يسمح لها بالحصول على جميع المعطيات، وأضاف أنه بصفته عضوا في مجلس الهيئة من حقه الإطلاع على المعطيات التي يطلبها حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب لكن المدير التنفيذي للهيئة يرفض مده بالمعطيات التي يطلب الاطلاع عليها.. وعند هذا الحد قاطعه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الأمر الذي أثار بن سلامة الذي قال غاضبا انه يوجد تفرد بالرأي وان دوره ليس تشريفاتي ومن حقه الحصول على المعلومة ونبه من أن هناك مخاطر تحف بالتسجيل الآلي لا بد من أخذها بعين الاعتبار.
سعيدة بوهلال
