قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، إن "مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 جوان، والتي تنص على إقالة 57 قاضياً، وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات، التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
واضاف المتحدث، حسب تصريحات الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، والتي نقلتها الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة بتونس: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديمقراطي، ونواصل حث الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".
