صدر، مساء أمس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وينص هذا المرسوم في فصله ال20، على الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره."
هذا وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
قرار خلف ردود أفعال متباينة، استحسنه البعض واعتبره آخرون تدخلا فظا في سير المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع القيادي سمير ديلو، الذي أكد أنه قرار "غير دّستوريّ وغير قابل للطّعن"، مُضيفا أنه قرار غير مفاجئ.
وأوضح ديلو: "لقد كان سعيّد يضمره هذا القرار منذ كلمته في وزارة الدّاخليّة حين هدّد القضاة بضربهم " في أعماق أعماقهم ".
"قرار سياسي"
وفي ذات السياق، وصف سمير ديلو القرار بالسياسيّ، قائلا: "سعيد يستهدف الذين لم ينخرطوا في مشروعه الرّامي لتصفية خصومه السّياسيّين عبر المحاكمات الصّوريّة والملفّات المفبركة ، وتصدير القائمتين باسمَي قاضيَين أثارت الإتّهامات الموجّهة لهما جدلا كبيرا ( رغم عدم إثباتها قضائيّا ) وهو فقط لصرف الأنظار عن أغلبيّة الأسماء التي لا تحوم حولها أيّ شبهات ، ما عدا شبهة غياب التّنفيذ الحرفي لشهوات الرّئيس ورغبته في رؤية كل من يخالفونه .. في السّجون ..!".
واعتبر محدثنا أن "المعيار الوحيد الذي يسري على أغلب الأسماء المشمولة بالإعفاء هو توصيف التّقارير الأمنيّة لهم بأنّهم " غير موالين " ( وهو ما قصده المرسوم 35 بعبارة " وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة " ).."، مُؤكدا أن الهدف الرّئيسي ليس قائمة ال57 قاضيا وإنّما تخويف بقيّة القضاة من نفس المصير إن لم يطبّقوا حرفيّا ما يطلبه الرّئيس في خطاباته الحماسيّة وعبر وزيرته المكلّفة بتفعيل الفصل 23 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة".
وفي سياق متصل، قال سمير ديلو أن ما يحدث غير مسبوق في تاريخ البلاد بما في ذلك أحلك فترات الإستبداد والدّيكتاتوريّة.
كما أفاد ديلو: "موقف عموم القضاة لا يتوقّف فقط على مدى تحلّيهم بالشّجاعة المبدئيّة أو تفعيلهم لمقتضيات التّضامن القطاعي بل بمدى وعيهم بأنّ هذه القائمة ستبقى مفتوحة وأنّ وصف القضاء بالوظيفة ليس اعتباطا بل يرمي إلى جعلهم مجرّد موظّفين ملحقين برئاسة الجمهوريّة".
وختم ديلو بالقول: "السّيّد سعيّد ترشّح لانتخابات الرّئاسة وأقسم على دستور يمنحه صلاحيّات رئيس جمهوريّة ولكن أسكرته السّلطة فأعلن الحرب على الجميع وسيعلم الذين يظهرون التّشفّي أو يتصوّرون أنّهم في مأمن أنّ الدّور آت عليهم إن لم يتوقّف هذا العبث ...".
عبير الطرابلسي
