اكد مدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس انه قد قدم مقترحا تعديليا للدستور تمت صياغته منذ اسابيع غايته ابراز المشاكل الموجودة بالدستور المجمد خاصة فيما يتعلق بالتصدي للصراع الموجود بين رأسي السلطة التنفيذية .
والنظام السياسي وفق المقترح الذي قدمه المعهد سيكون نظاما مختلطا يمكن ان نسميه رئاسي -معدل بصلاحيات تحكيمية قوية، واضاف ادريس "نحن في حاجة الى حكم قوي بامكانه ان يحل البرلمان متى يشاء وبامكانه استفتاء الشعب في المسائل التشريعية وبامكانه ان يقيل الحكومة في حال وجود ازمات ."
وأضاف ادريس بالقول" ما نقترحه اليوم هو تمكين رئيس الجمهورية بهذه الصلاحيات حتى يكون هناك استقرارا حكوميا في مدة محدودة
وان يكون الرئيس منتخبا من الشعب بصلاحيات مختلفة علما وان الصلاحيات الموجودة في دستور 2014 كانت ستؤدي الى ."تصادم بينه وبين رئيس الحكومة
اما في علاقة بالقانون الانتخابي فان التنقيحات التي اقترحها معهد تونس للسياسة فان طريقة الاقتراح النسبية على القائمات باعتماد اكبر المتوسطات و بعتبة 5%على الدائرة الوطنية وبذلك تحد من التشتت الحزبي في البرلمان وتساعد على الاستقرار .
واعتبر ادريس ان الاتحاد يحاول ان يكون له خيار ثالث ويدفع الى تعديل اللجنة الاستشارية وهو يرفض المشاركة في الحوار في .صيغته الحالية
وابرز انه ربما لو فتح له الحوار كما يريد ربما يضع على الطاولة هذه المقترحات او يجد لها مخرجا .
وبين أن المشروع هو خلاصة عمل تم الانطلاق فيه منذ نهاية شهر جانفي إلى بداية ماي حيث تم خلالها صياغة ورقات تشخيصية للوضع والتاليف بين نقاط التلاقي فيما بيننا خلص الى تعديلات للدستور بفصول اخرى وتجعل من الدستور كتلة متجانسة وهو تعديل لدستور 2014 الذي يتضمن كثير من المطبات.
واعتبر رئيس المعهد ان مهمة رئيس الجمهورية الحكم مع تمكينه .من صلاحيات و اليات احل البرلمان
واكد محدثنا ان من المشاكل دستور 2014 تفتت السلطة التنفيذية ومقترح معهد تونس للسياسة يقطع مع هذا .
ويرى معهد تونس للسياسة ان رئيس الحكومة يجب ان يكون رئيس الحزب او الائتلاف الحزبي الحاصل على اغلبية الاصوات في البرلمان
ليلى بن سعد
