- نسبة التحويلات للجماعات المحلية من إجمالي الموارد الذاتية لميزانية الدولة لم تتجاوزمنذ عدة سنوات عتبة 3 بالمائة.
- تراجع مؤشر اللامركزية لكافة الجماعات المحلية ليبلغ 4 بالمائة سنة 2020.
كشف التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية لسنة 2020 الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء غرة جوان صعوبة الوضعية المالية للبلديات التي تتسم في أغلبها بضعف الموارد مقارنة بحاجيات التمويل وبالاختلال الهيكلي للتوازنات المالية للعديد منها وعمق التفاوض بينها. وتفاقمت هذه الوضعية مع تداعيات تفشي جائحة كورونا.
فأكدت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمال اللومي البواب أن ديون البلديات قد تراكمت عبر السنوات، ورغم تولي الدولة تحمل قسط هام منها، فأنه خلال سنة 2020 تسجيل ارتفاع جديد في مديونية البلديات ليبلغ 191.7 مليون دينار تتوزع إلى 171.6 مليون دينار ديون لفائدة القطاع العام أساسا الشركة التونسية للكهرباء والغاز و17.1 مليون دينار لفائدة الخواص.
أبرز التقرير أيضا أن مؤشر الاستقلالية المالية لسنة 2020 بلغ نسبة 53،4 بالمائة مقابل 57،2 سنة 2019 مسجلا بذلك تراجعا بحوالي أربع نقاط كاملة سنتي 2018 و2019 وبما يقارب 4.7 نقطة عن سنة 2017.
بيّن التقرير أن مؤشر اللامركزية بالبلديات أخذ منحى تراجعي حيث بلغ 2.7 بالمائة سنة 2020 مقابل 3.1 بالمائة سنة 2019، و3 بالمائة سنة 2018، و3.1 بالمائة سنة 2017. وهو ما لا يتماشى مع الأهداف المرسومة للمسار اللامركزي خاصة في ظل الصلاحيات المحدودة للبلديات التي لم تشهد تغييرات يذكر.
في ذات السياق أبرز التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية أنه بالرغم من ارتفاع نفقات التأجير تشهد البلديات نقصا في مواردها البشرية حيث بلغ إجمالي عدد أعوان 32 ألف 885 عونا سنة 2020، أي ما يمثل حوالي 5 بالمائة من مجموع أعوان الوظيفة العمومية.
وتناهز نسبة التأطير بالبلديات 12 بالمائة خلال نفس السنة منها حوالي 10 بالمائة إطارات إدارية وقرابة 2 بالمائة إطارات فنية.
تضمن التقرير تحليلا للمؤشرات المتعلقة بالوضع المالي للجماعات المحلية على أساس نتائج الفترة 2017 - 2020 مع مقاربتها بالنتائج المسجلة خلال نفس الفترة على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي وميزانية الدولية.
ومن أهم هذه المؤشرات لم تتجاوز نسبة التحويلات للجماعات المحلية من إجمالي الموارد الذاتية لميزانية الدولة منذ عدة سنوات عتبة 3 بالمائة.
كما بلغ مؤشر الاستقلالية المالية لكافة الجماعات المحلية 37.3 بالمائة خلال سنة 2020. وتراجعت نسبة نفقات الجماعات المحلية بالمقارنة مع نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الدين ليتقلص إلى حدود 4.9 بالمائة سنة 2020.
إضافة إلى ذلك تراجع مؤشر اللامركزية لكافة الجماعات المحلية ليبلغ 4 بالمائة سنة 2020.
إيمان عبد اللطيف
