طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد وقف عضوية تونس في "لجنة البندقية" وطرد مبعوثيها بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على دستور جديد، وهو الاستفتاء المُبرمج إجراؤه يوم 25 جويلية القادم.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن "لجنة البندقية" مجموعة دراسات عنوانها "الديمقراطية عبر القانون" ونشاطهم دراسات متتالية لجميع دساتير وقوانين العالم، حتى تكون هذه القوانين إذا كانت هناك ملاحظات حول عدم انسجامها مع الدستور مع البلد المعني أو مع قوانين العالم الحريات والحقوق.
وإعتبر العبيدي أنه لا يمكن قطع العلاقات مع مجموعة "لجنة البندقية" لأنها مجموعة دراسات ولأن أعضاء من ضمنهم مبرزين في القانون الدستوري ومختصين في القانون الدستوري والخاص وهناك أيضا أعضاء يمثلون الاتحاد الأوروبي بما أنها هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تقدم خدمات لأي مستثمر أو غيره قد يلجأ لدراساتها في مختلف المجالات.
وأضاف قائلا "كأنك في هذه الحالة تعزل نفسك أي بلدك، في وقت كانت هناك إمكانية لمواصلة المشاركة معهم، بالنظر إلى أن لجنة البندقية لن ينقطع أعضاؤها عن انجاز الدراسات في الغرض، على خلفية أن نصوص القوانين في الدستور معروفة، ولن ينتظروا أن تقدم لهم أي وثائق".
وشرح مُحدثنا أنه كان يمكن أن تُعبّر تونس عن موقفها وتُصحّح لهم رؤيتهم، ومن المفروض، وفق قوله، أن رئيس الجمهورية رجل قانون بالنظر إلى اختصاصه العلمي.
وأضاف قائلا "المفروض أن يكون رئيس الجمهورية سيدا عليهم حتى يفسر لهم ويقدم أطروحته".
وذكر الدبلوماسي السابق أن موقف رئيس الجمهورية سيُفقد تونس صوتا ربما كان سيصحح الأمر بالنسبة لأعضاء "لجنة البندقية" عند الاقتضاء.
"عديدون سيتساءلون عن الموضوع خاصة المستثمرون الأجانب الذين ينوون الاستثمار في تونس، وهو أمر سيساهم في عزلة تونس"
درصاف اللموشي
