الميزانية المخصصة للمعهد الوطني للرصد الجوّي من قبل الدولة أقل من تلك القيمة، التّي تحددها المواصفات الدوليةن وفق تقديرات البنك العالمي ضمن تقرير أصدره تحت عنوان "دعم أنظمة وخدمات الأرصاد الجويّة المائية والإنذار المبكر في تونس" خارطة طريق تمّ نشرها منذي يوم 19 ماي 2022.
في اغلب البلدان المتقدمة فإنّ الدعم العمومي، التّي يتم إسنادها لوكالات الأرصاد الجويّة الوطنية المخصصة للأجور والاستغلال والصيانة والاستثمار في راس المال ارفع من 0،01 بالمائة من الناتج الداخلي العام للبلاد وفق البنك العالمي.
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام لتونس لسنة 2019 فإن ذلك يطابق لمساعدات عمومية بنحو 4 ملايين ددولار (حوالي 11،4 مليون دينار ) لفائدة الأرصاد الجوية وحدها. وتبعا لذلك فإنّ الدعم العمومي للدولة لم تتجاوز قيمتها 4،7 مليون دينار للسنة ذاتها.
وذكر التقرير بأنّ "تونس معرّضة بشدّة إلى الكوارث والظواهر الطبيعية القصوى على غرار الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر وارتفاع مستوى البحر. وتعد انعكاسات هذه الظواهر تهديدا مباشرا لحياة الناس ولسبل عيشهم".
وضمن خارطة الطريق، المقترحة أوضح البنك العالمي أن مزايا خدمة الرصد الجوّي والمائي والمناخي هي اعلى من كلفة الاستثمار والاستغلال الضرورية لتعصيرها ولانتاجها ولتقديمها. ويسمح كل دولار (حوالي 3 دنانير) يتم استثماره في خدمات الرصد الجوّي والمائي والانذار المبكر بجني 5،5 دولارات (حوالي 15 دينارا) كمزايا اجتماعية واقتصادية. وات
