أكد حزب الجمهورية الثالثة، "تثمينه منهج الحوار، باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات متعدّدة الأوجه التي تواجهها تونس، على أن يكون فيه صوت الشباب والمرأة والقوى السياسية الجديدة، أهمّ الركائز"، وذلك تبعا لإعلان رئيس الجمهورية إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ونظرا "لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه التونسيون وتبعاته الاجتماعية والسياسيّة السيئة".
ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الاثنين، أنه يرفع شعار "لا حوار مع الفاشلين"، معتبرا أن كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في استكمال المؤسسات الديمقراطية وإصلاح الإقتصاد، إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، هم حاليا جزء من المشكل ولا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل، إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات".
وأشار إلى رفضه "جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة واستضعافها من خلال التهديد بالإضراب العام، في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، والفساد، والأزمة الاقتصادية العالمية وغياب الإصلاحات الفعلية"، وفق البيان ذاته.
كما دعا، كافة مكونات المجتمع، إلى "اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الإيديولوجية المُضرة بمصلحة المواطن التونسي".
بعد أن قال "إن الجمهورية الثالثة التي يتطلّع إليها الشعب، لا تُبنى بمقرّرات إداريّة ضعيفة السند، بل هي تتويج لعمل دؤوب قوامه الوطنيّة الصّادقة والكفاءة ويُفسح فيها المجال للشباب لبنائها وإصلاح عيوب الجمهورية الأولى والثانية"، اعتبر الحزب أنّ تركيبة الهيئة الاستشاريّة، "لا تستجيب لتطلّعات المرحلة، نظرا لتغييب الشباب والمرأة والطّلبة والعاطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين وهم أكثر المتضررين من المنظومة القديمة"، داعيا إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة.
ومن منطلق "تغليب المصلحة الوطنية"، دعا حزب الجمهورية الثالثة، رئيس الجمهورية، إلى "تكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية، يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية، في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مجالات الدعم والمنشآت العمومية والتأجير والجباية".
وات
