قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، محمد العربي الجلاصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مشاورات ونقاشات متقدمة مع أحزاب في الطيف اليساري على غرار حزب العمال مثلا، نتمنى أن تتوج في تأسيس جبهة مشتركة للتصدي لهذا الاستفتاء"، مشدداً على "أنه غير دستوري وغير قانوني ولا تتوفر فيه أي شروط النزاهة والمصداقية ولا معنى له، فليس من حق سعيد أن يكتب دستورا بشكل أحادي".
وأكد أن "تقرير لجنة البندقية المستقلة عار على السلطة القائمة وسيكون عارا علينا إذا لم نتصد لهذا الانقضاض على الدولة التونسية". وتابع أن "المشاورات مطروحة اليوم مع حزب العمال وحزب القطب، وهي مفتوحة على أحزاب أخرى".
ونفى الجلاصي وجود مشاورات مع جبهة الخلاص الوطني، قائلا إنه "غير مطروح انضمام جبهة الخلاص أبدا"، موضحا أن "الموقف منذ البداية كان مبنيا على أن التصدي للانقلاب يمر عبر تقديم بديل للسلطة القائمة وللأغلبيات الفاشلة قبل 25 جويلية، وهذا بالتصدي بوضوح للانقلاب وكذلك بطرح مشروع اقتصادي واجتماعي يعرض على التونسيات والتونسيين، فلا معنى للتصدي للانقلاب دون بديل"، بحسب تعبيره.
وبين الجلاصي أنه "في تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (تضم أحزاب التيار والجمهوري والتكتل)، نعتبر أن محطة 25 جويلية القادم ستكون إما آخر محطات استيلاء سعيد وانقضاضه على الدولة والسلطة والديمقراطية بحجة الإنقاذ، أو ستكون أولى محطات إعادة تأسيس المسار الانتقالي الديمقراطي على قاعدة سليمة".
وتابع الجلاصي أن "هذه اللحظة فارقة في تاريخ تونس، فسنخرج من الانقضاض إلى الإنقاذ، وللدفاع عما ناضلنا ودافعنا عليه منذ 2013، عندما كان سعيد لا يفتح له فم ولا يسمع له رأي في أي قضية ديمقراطية أو اجتماعية أو اقتصادية"، موضحاً أن "السؤال الحقيقي هو كيفية إنقاذ الموازنات المالية للدولة وإنقاذ نحو 4 ملايين تونسي يعيشون على الإعانات الاجتماعية، ومثلهم تقريبا طبقة تسير نحو الفقر". (العربي الجديد)
