أعلن سالم الأبيض القيادي في حركة الشعب، والنائب في مجلس النواب المُنحل أنه أستاذ تعليم عال، ومباشرة العمل بقسم علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية جامعة تونس المنار، وذلك وفق مقتضيات الفصل عدد71 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المنظم للوظيفة العمومية، قد عاد إلى عمله كأستاذ تعليم عال، بقسم علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية جامعة تونس المنار.
وذكر في منشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أنه توجه يوم 13 ماي 2022 إلى مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل القيام بإجراءات التصريح بالمكاسب، فوجده مغلقا تحرسه فرقة أمنية.
وأضاف أنه التزم القانون وسدد مبلغا قدره ألف وواحد دينار بعنوان أمر بإرجاع أموال صادر عن مجلس نواب الشعب بتاريخ 5/1/2022 (وثيقة من وزارة المالية) لصالح القباضة المالية (وصل خلاص عدد 040273)، بحجّة عدم قيام النواب بعمل منجز أثناء الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022 (لم يشمل هذا التمشي 450 موظفا برلمانيا لا يباشرون عملهم منذ 10 أشهر ولم يُخضعهم الأمر الرئاسي لقاعدة الأجر مقابل العمل المنجز كما فعل مع النواب).
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المتعلق بحل مجلس نواب الشعب، وإنهاء عمل البرلمان التونسي، استوجب الأمر العودة إلى مهنتي الأصلية، أستاذ تعليم عال، ومباشرة العمل بقسم علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية جامعة تونس المنار، وذلك وفق مقتضيات الفصل عدد71 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المنظم للوظيفة العمومية. وتكريسا لأخلقة الحياة السياسية ونظافة اليد والوضوح والشفافية والحق في المعلومة، والتزاما بالتشريعات والقوانين المعمول بها في بلادنا وخاصة الفصل 130 من الدستور والنقطة 3 من الفصل الخامس من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، توجهت يوم 13 ماي 2022 إلى مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل القيام بإجراءات التصريح بالمكاسب، فوجدته مغلقا تحرسه فرقة أمنية، وقد دعوت الأستاذ المحترم عبد المجيد همامي العدل المنفذ الذي عاين استحالة التصريح وحرّر محضرا في الغرض (وثيقة محضر معاينة). لقد قمت بالتصريح بالمكاسب فيما مضى خمس مرات (أثناء تولي وزارة التربية ومغادرتها سنة 2013 وأثناء الالتحاق بالبرلمان وانتهاء الدورة الأولى 2014-2019 ثم تجديد العهدة النيابية 2019). وأريد إبراء ذمتي أمام الله وأمام الشعب، وأُبلغ من منحني الثقة وانتخبني لدورتين، وأن يعلم كافة التونسيين الذين كنت أمثلهم بالمجلس (النائب يمثّل كافة أفراد الشعب بمجرّد انتخابه) ودافعت عن قضاياهم العامة والخاصة، وأُشهد الله على صحة ما أقول، أنه لم يُضف شيء إلى ممتلكاتي العائلية طيلة الفترة الممتدة من 2013 إلى تاريخ اليوم 27 ماي 2022، بل أن هذه الممتلكات (عقارات ومنقولات) شهدت نقصانا بسبب التفريط في بعضها. كما أُعلم الرأي العام أيضا أنني التزمت القانون وسددت مبلغا قدره ألف وواحد دينار بعنوان أمر بإرجاع أموال صادر عن مجلس نواب الشعب بتاريخ 5/1/2022 (وثيقة من وزارة المالية) لصالح القباضة المالية (وصل خلاص عدد 040273)، بحجّة عدم قيام النواب بعمل منجز أثناء الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022 (لم يشمل هذا التمشي 450 موظفا برلمانيا لا يباشرون عملهم منذ 10 أشهر ولم يُخضعهم الأمر الرئاسي لقاعدة الأجر مقابل العمل المنجز كما فعل مع النواب)، بالرغم من أن هذا الإجراء يتضمّن نوعا من التنكيل، يضاف إلى ظلم وتجويع النواب من موظفي الدولة، وعددهم 120 نائبا، بسبب حرمانهم من المنحة الشهرية (الأجر) التي كانت تؤّمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، على مدى 8 أشهر.
