قال النائب السابق بالبرلمان بدر الدين القمودي، على حسابه بالفايس بوك أن ولاية سيدي بوزيد لازالت تدفع فاتورة ما قامت به من دور ريادي في تفجير ثورة17ديسمبر 2010.
ودون القمودي ما يلي:
يبدو ان جهة سيدي بوزيد لازالت تدفع فاتورة ما قامت به من دور ريادي في تفجير ثورة17ديسمبر 2010
الثورة التي رفعت شعارات التنمية والتشغيل ومحاسبة الفاسدين
اقول قولي هذا بالاطلاع على قرار اتخذه القائم على شؤون الولاية والقاضي بغلق معرض تجاري بمدينة سيدي بوزيد
قرار جائر وغير مدروس ولا هدف له سوى تعطيل ما تبقى من مصالح للمواطنين والاهالي وحرمانهم من فرصة التسوق واقتناء حاجياتهم باسعار مدروسة
هل كتب علينا ان نتحول مئات الكيلومترات للتسوق؟
هل ان اهالي سيدي بوزيد مواطنين من الدرجة الثانية لا يحق لهم الاستفادة من المعارض التجارية عن قرب؟
هل ان عجز القائمين على الحكم والمشرفين على ادارة شؤون الجهة في الاستجابة لمطالب الاهالي والمتساكنين في الشغل والحرية وصل بهم الى التنكيل والعبث بما هو ممكن ومتاح؟
لا اجد مطلقا اي سبب يبرر اغلاق معرض تجاري يتيح للعارضين تقديم بضاعتهم وللاهالي اقتناءها في ايسر الظروف
لعله العجز قد وصل مداه الاقصى
ولعلها ارادة التنكيل بالمتساكنين وقد ابدعت في تخير وسائل جديدة وغير مسبوقة سيسجلها التاريخ
ايها السادة القائمين على ادارة شؤوننا ان كنتم تفرطون في الاساءة في تطبيق القانون
وان كنتم لم تجدوا ما تقدمونه لهذا الشعب المسكين سوى القرارات الزجرية والسالبة للحقوق
وان كنتم تقومون بهذه الادوار في وقت انتظرنا منكم ان تقدموا حلولا لمشاكلنا وانتم تمعنون في التنكيل بنا بشتى الطرق والوسائل
نقول لكم
دوام الحال من المحال
وفي الاخير لا يفوتني ان اشكر سلطة القضاء الاداري الذي اعاد الامور الى نصابها والغى القرار الجائر".
