-هذه دواعي إقرارمبدأ الإضراب العام
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي فاروق العياري أن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم غد الجمعة ستتمحور حول مشروع
التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن الحكومة قدمت هذا المشروع لكنه يحتوي على عدة نقاط خلافية تم اعلام الحكومة بها.
وبين العياري انه سيتم بلورة رؤية و تصور الاتحاد بخصوص هذا المشروع على ضوء الهيئة الادارية الوطنية ليتمّ تقديمه رسميا للحكومة .
و أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي خلال إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة اليوم الخميس بصفاقس أن وزيرة المالية تلقت ردّ الاتحاد بخصوص مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على عكس ما صرّحت به في وسائل الإعلام بأن الحكومة قدمت لشركائها الاجتماعيين وثيقة أولية تتضمن الاصلاحات المقترحة لكنها لم تتلق الردّ من المنظمة الشغيلة .
و اعتبر الهياري أن الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية و اللجنة الإستشارية القانونية هو ذاته المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، مؤكدا أن الاتحاد لن يشارك في أعمال هذه الهيئة بشكلها الحالي .
من جانب آخر قال العياري في تصريح ل "الصباح نيوز " بصفاقس أن اتحاد الشغل منشغل بمشاغل التونسيين في علاقة بارتفاع الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية لذلك تم إقرار الإضراب العام الوطني الذي سيحدّد المكتب التنفيذي تاريخ تنفيذه.
ريم عبد العزيز
