صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية
والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية
جديدة"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022 المؤرخ في 20 ماي 2022 المتعلق بتسمية رئيس منسق "للهيئة الوطنية الاستشارية من
أجل جمهورية جديدة".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
- السيد إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: السيد نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: السيد سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: السيد نور الدين بن عياد، أو من ينويبه، عضوا،
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: السيدة راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: السيد مصطفى بن لطيف، رئيسا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: السيدة نائلة شعبان حمودة، عضوا،
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: السيدة أسماء بن عبد الله، عضوا،
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: السيد خليل الفندري، عضوا،
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: السيدة بثينة الرقيق، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: السيد عبد المنعم العبيدي، عضوا،
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: السيد نوفل الناصفي، عضوا.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2022.
