أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس وذلك يوم السبت 28 ماي 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية، وفق بلاغ، "للتعبير عن رفضه تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته لتحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا".
وفي ما يلي نص البلاغ:
على إثر ترسانة التجاوزات القانونية التي قام بها قيس سعيد منذ تجميعه كل السلط بين يديه وإسناد نفسه صلاحيات لا حق له فيها،
وتبعا لبطلان كافة إجراءات المسار الإنتخابي الذي سطره على مقاسه بهدف الدوس على سيادة الشعب وتزوير إرادته لتمرير مشروعه السياسي الشخصي فضلا عن بطلان كل أعمال هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم في خرق سافر للمعايير الدولية الفضلى في المجال الإنتخابي،
ونظرا لعدم تحرك القضاء لوقف نزيف الإنتهاكات المذكورة ووضع حد لاستباحة تشريعات البلاد والتصدي للإنحرافات الخطيرة بالسلطة،
واعتبارا لدور القضاء الإداري في البت في النزاعات الإنتخابية والنظر في الطعون الموجهة ضد أعمال قيس سعيد وقرارات هيئة الانتخابات وواجبه المحمول عليه في إنصاف المتقاضين والأطراف المعنية بالمشاركة في العملية الإنتخابية،
ومن منطلق تحميل المسؤوليات للسلطة القضائية التي يفترض أن تكون الجهة الحامية للحقوق والضامنة للحريات،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس وذلك يوم السبت 28 ماي 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن رفضه تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته لتحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا.
