قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت في تصريح لـ(وات) اليوم أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني.
واشار الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج "مسبقة ومشروطة"، حسب تقديره.
يذكر أنه صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإ حداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية
ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانوني، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني
وجدير بالاشارة الى أن الحوار الذي أدلى به سامي الطاهري لاحدى الصحف الالكترونية التونسية كان قد أكد فيه أن الاتحاد لا يساند الأشخاص وانما ينطلق من موقف دائم من تقييمه للواقع بالإضافة إلى الظروف والوضع الدولي والإقليمي والوطني وعلى ضوئها يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا.
وات
