قر ت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية بدر الدين القمودي إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
و قد حضر اليوم القمودي بحالة سراح أمام الدائرة وتمسك. بأقواله التي كان سبق وأن صرح بها في جلسة سابقة.
وكان القمودي عبر في جلسة فارطة عن تخليه عن الحصانة باعتبار أن سؤاله الذي أثار ضجة وأحيل بسببه على القضاء كان طرحه تحت قبة البرلمان عندما كان نائبا ويتمتع بالحصانة وأكد أن سؤاله كان انبني على وقائع وأحكام قضائية صادرة عن محكمة بن عروس وتقارير تفقدية الديوانة ووعد المحكمة بتقديم ما يفيد ذلك.
. وقدم محاموه اليوم تلك التقارير وطعنوا في بعض الإجراءات الشكلية منها نصوص الإحالة في علاقة بتهمة الثلب والتشهير معتبرين أن أركانها غير متوفرة مضيفين انه لا يمكن ملاحقة نائب على أعمال قام بها أثناء عمله البرلماني معتبرين أن التجاوزات التي قامت بها تلك الشركة التي تحدث عنها موكلهم ثابتة بالقانون وبحكم قضائي وتقرير رقابي صادر عن التفقدية العامة للديوانة ملاحظين أن ما قام به موكلهم لا يستوجب المحاكمة بل يستوجب ملاحقة تلك الشركة ومحاكمتها.
من جهته عبر في تصربح ل"الصباح نيوز" بدر الدين القمودي عن أمله في أن تكون هذه القضية بداية لملاحقة أولائك الأشخاص وليس ملاحقة المبلغين أو الذين يحاربون الفساد مضيفا أنه بعد تسعة أشهر من 25 جويلية رفع رئيس الدولة شعار محاربة الفاسدين ولكن اليوم لم نرى الفاسدين يحاسبون وإنما ما نراه محاسبة الذين يحاربون الفساد.
وتوجه برسالة إلى رئيس الدولة قائلا متى يحاسب هؤلاء؟ كما دعاه إلى حماية المبلغين عن الفساد بصفة خاصة والمدونين بشكل عام الذين يحاكمون يوميا ويتعرضون إلى التنكيل والتشهير والفصل من عملهم والهرسلة داخل مؤسساتهم رغم انهم يبلغون عن فساد يمس المجموعة الوطنية ولا يمسهم كذوات مشددا على ضرورة حمايتهم بالطرق القانونية الممكنة.
واعتبر أن تونس لن تتقدم و"لصوص" المال العام لازالوا يتحكمون في المشهد ولم تشملهم الملاحقة والمحاسبة.
وجاءت هذه القضية بناء على خلفية شكاية كانت تقدمت بها احدى الشركات المختصة في تجميع الزيوت المستعملة ضد بدر الدين القمودي على خلفية أسئلة كتابية كان تقدّم بها سنة 2020 إلى كل من وزيري التجارة والمالية وكان ذلك عندما كان نائبا بالبرلمان ، بعد أن علم بقيام تلك الشركة حسب قوله بتجميع الزيت المدعم قبل تصديره لاحقا حيث وجه أربعة أسئلة طالبا من خلالها معرفة الإجراءات المتخذة ضد الشركة المخالفة وضد مزوديها بالزيت النباتي المدعم. للاستهلاك والإجراءات المتخذة بغاية مراقبتها بصفة دورية وعدم ضمان تزودها بالزيت النباتي المدعم الصالح للاستهلاك وسؤال كذلك حول الإجراءات المتخذة ضد من اعتبره المخبر الذ ي قدم حسب رأيه تحليلا مزورا لتضليل السلطات العمومية.
صباح الشابي
