قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الخميس، انه لايزال على رأس المنظمة رغم قرار صادر عن عدد من اعضاء المجلس المركزي بسحب الثقة منه وانتخاب نور الدين عيّاد خلفا له، وانه سيلجأ للقضاء ولهياكل الاتحاد للطعن فيه.
وأكد الزار في اتصال هاتفي مع "وات"، يوما بعد قرار سحب الثقة منه، انه لا يزال يمارس عمله انطلاقا من مكتبه بمقر المنظمة وان العمل يجري بطريقة عادية.
وشدد على انه سيلجأ الى القضاء للطعن في قرار صادر عن عدد من اعضاء المجلس المركزي، مشيرا الى ان الاجتماع الذي قرر سحب الثقة منه لا يتوفر فيه النصاب القانوني الذي يقتضي موافقة الثلثين اي زهاء 100 عضو.
وبين ان إجتماع المجلس المركزي المنعقد، امس الاربعاء، برئاسة نائبه، معز بن زغدان، غير قانوني، وفق القانون الاساسي للمنظمة وتحديدا الفصل 8 منه، لانه لم يتم بدعوة من رئيس المنظمة وان عدد الحضور لم يتجاوز 40 عضوا.
ولاحظ الزار، في سياق متصل، ان عددا من هياكل المنظمة الفلاحية على غرار المجلس المركزي والمجلس التنفيذي الى جانب الفلاحين سينظرون في قرار المجلس المركزي القاضي بسحب الثقة منه والتعبير عن موقفهم من قرار الإقالة.
وياتي قرار المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين قبل انتخابات مرتقبة خلال سنة 2023، وخلال الفترة الثانية لرئاسة الزار للمنظمة التي بدأها سنة 2013، علما وان كل فترة تدوم 5 سنوات.
وكان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قريش بلغيث، اكد امس الخميس، وجود عدّة محاولات خلال الفترة الاخيرة للاطاحة برئيس المنظمة دون الرجوع الى مؤسساتها وقانونها الاساسي.
وأفاد بلغيث "أنّ اجتماع المجلس المركزي المنعقد يوم 12 ماي 2022، بالقيروان، والذي دعا له الزار، افضى باجماع 85 عضو من المجلس المركزي ، الى أنه لا مجال لتدخل اي مؤسسة سوى كانت رئاسة الجمهوية او رئاسة الحكومة في تسيير المنظمة".
وشدّد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حاتم مانسي، في المقابل ان اجتماع، امس الاربعاء بمقر المنظمة، يعد قانونيا، طبقا للنظام الأساسي، في بابه السابع.
وتنص الفقرة 11 من الباب السابع "على عقد اجتماع ثان للمنظمة في بحر أسبوع، وفق المانسي الذي اعتبر ان " تغيير مكان الاجتماع المقرر بالمقر المركزي يوم 11 ماي 2022 ليتم عقده بولاية القيروان ، يعد باطلا، نظرا لعدم اكتمال النصاب ".
وأكّد مانسي، حضور ثلث أعضاء المنظمة خلال اجتماع المجلس المركزي، امس الإربعاء، بالعاصمة، للتداول في نقطة هيكلة المنظمة واتخاذ قرار سحب الثقة من عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة بالاجماع وقد تمت الموافقة على قرار سحب الثقة.
يشار الى ان رئيس التنسيقية الوطنية لتصحيح مسار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فخر الدين ترجمان، كان قد دعا خلال ندوة صحفية انعقدت بتاريخ 8 فيفري 2022، وزير الفلاحة ورئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى تجميد وحل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد.
كما طالب ترجمان التدخل وانقاذ المنظمة الفلاحية وتكوين لجنة وقتية لتنظيم انتخابات سابقة لاوانها تكون شفافة ونزيهة، الى جانب تعديل القانون الاساسي الذي وقع تحيينه سنة 2018، وفقا للمصالح الشخصية لاعضاء المكتب التنفيذي الحالي. وات
