أكّد رئيس جمعيّة الفلاحة المستدامة، عبد العزيز بوحجبة، السعي كمتدخلين في المجال الفلاحي إلى تخصيص 100 ألف هكتار لزراعة السلجم في تونس في أفق 2030، سيما وأنّ تونس قد تمكّنت خلال الموسم 2020 /2021 من تقليص الواردات بقيمة 70 مليون دينار بفضل الانخراط في منظومة التداول الزراعي (زراعة السلجم).
ولاحظ بوحجبة، في اختتام أشغال الملتقى المغاربي الأوّل للبذور والبروتينيات الزيتية، الإربعاء، بالعاصمة تحت شعار "تنمية البذور الزيتية: تحد استراتيجي للسيادة الغذائية" أهميّة لفت انتباه كل من وزارة الفلاحة والتجارة والاقتصاد إلى جدوى منظومة التداول الزراعي لتعزيز زراعة السلجم في ظل النقص، الذّي تشكو منه الضفّة الجنوبيّة للبحر الابيض المتوسط في المجال الغذائي، خاصّة، في ما يتعلق بالزيوت والموّاد الأوّلية في صناعة الاعلاف، حيث شهدت زراعة السلجم اقبالا متزايدا منذ 8 سنوات من قبل الفلاحين.
وأكّد عبد العزيز بوحجبة نجاح تجربة زراعة السلجم الزيتي، بما يضمن خصوبة الأرض والجودة العالية ووفرة إنتاج الزراعات الكبرى، بما فيها الحبوب من خلال التداول الزراعي مشيرا في هذا السياق إلى أنّه تمّ تخصيص 400 هكتار لزراعة السلجم في 2014 لتصل الى 15000 هكتار سنة 2021.
وأفاد أنّ 600 فلاحا انخرطوا في زراعة السلجم الزيتي في ظل الامتيازات، التّي يوفرها، سيما وأنّها تندرج في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تمكّن الفلّاح من ضمان بيع انتاجه مسبقا بالاتفاق مع مصنعي الزيوت، بالاضافة إلى التأطير والمرافقة للفلّاح خلال كلّ أطوار زراعة السلجم من قبل المتدخلين والجمعيّات العاملة في المجال.
وفي جانب اخر، قرر الفاعلون في قطاعات البذور الزيتية في تونس والجزائر والمغرب وفرنسا توحيد جهودهم من أجل اقتراح حلول مستدامة لكل المشاكل المشتركة المتعلق بزراعة السلجم ، لبناء نهج جماعي على نطاق المنطقة وتحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوسياسية وفق بيان تم توزيعه وتحصلت/وات/ على نسخة منه.
واشار البيان الى اهمية التزام سلط الاشراف بدعم نهج التداول الزراعي وإدراجه في استراتيجية وطنية ، من خلال اقتراحات المعهد الوطني للمحاصيل الحقلية وقرطاج للحبوب وجمعية الزراعة المستدامة وجمعية التعاون من أجل التنمية الدولية لقطاعي البذور الزيتية والبروتين.
وتقوم بلدان المغرب العربي بتوريد 90 بالمائة من حاجياتها من الزيوت النباتية والبروتينات (الزيت وفول الصويا بشكل أساسي)، فضلا عن تزايد استهلاك الزيت في المنطقة ولا يمكن لزيت الزيتون، الذي تزيد كلفته عن الزيت النباتي، الايفاء بحاجيات المستهلك إلا بشكل جزئي
جدير بالذكر ان تونس تطمح، على المدى البعيد، إلى تخصيص 150 ألف هكتار كمساحة مزروعة من السلجم وتحقيق محصول بحجم 240 ألف طن وتحسين مردود القمح الذي يلي الكولزا. وات
