تحدث، اليوم، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي حول قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب75 نقطة أساسية.
وقال الرياحي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذا القرار ستكون تداعياته مباشرة على المستهلك بالزيادة في كلفة القروض البنكية الاستهلاكية والسكنية.
وأوضح محدثنا أن المستهلك التونسي سيجد نفسه بصدد دفع أموال إضافية عن تلك التي يستخلصها شهريا لدى البنك الذي تحصل منه على قرض.
كما فسر أن الزيادة ستكون ما بين 30 و40 دينارا بالنسبة للقرض بقيمة 300 دينار شهريا، ما سيؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال ارتفاع كلفة القرض البنكية.
كما أكد أن المستفيد الوحيد من هذا الإجراء هي البنوك فقط.
ودعا لطفي الرياحي إلى مراجعة نسبة الفائدة المديرية التي تم الترفيع فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان يفترض أن يكون مرفوقا بحزمة من الإجراءات من ذلك المعاليم الموظفة على تأخير خلاص القروض التي تزيد المواطن أعباء اضافية.
وحول ما إن كانت نسبة الفائدة سيكون لها مفعول رجعي على أصحاب القروض، أكد محدثنا أنه لن يكون لها مفعول رجعي بينما سيقع تطبيقها ابتداء من تاريخ تفعيل الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.
أميرة الدريدي
