أكد سامي بن جنّات، مدير عام المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن هذه المؤسسة تواصل عملها وفق سياسة ومنهج عمل وطني وبمنأى عن كل التجاذبات السياسية أو توظيف حزبي.
وأوضح بن جنات لـ"الصباح نيوز" أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل في عمل المعهد بل انها وصلتهم منها اقتراحات حول بعض المواضيع قبل 25 جويلية حول القانون والنظام الانتخابي وذلك بناء على الهنات والنقائص المسجلة في القانون الانتخابي الذي كان معمول به من أجل تدارك النقائص التي كانت سببا في توتر وتردي الوضع سياسيا. وقد تم إنجاز دراسة في الغرض بإشراف ثلاث جامعيين مختصين في المجال هم كل من الهادي بن مراد ومنى التابعي وهناء بن عبدة.
وأضاف "مثلما سبق ووضحت أن هذه المؤسسة تعمل لمصلحة الدولة التونسية لأن المعهد هو حاضنة لمفكرين وعلماء وخبراء يشاركون في تقديم مشاريع برامج ومقترحات يتم التعاطي معها بطرق علمية بحثية بحتة لفائدة الدولة ولمصلحة الأجيال القادمة. لذلك أجدد التأكيد أنه ليس لنا أي دخل في الصراعات السياسية والحزبية القائمة وليس هناك أي جهة داخلية أو خارجية تتدخل في عملنا أو تعمل على توجيهه منذ مسكي بزمام إدارة المعهد، بالنسبة للسّيّد رئيس الجمهورية باعبتار أننا وجه للرئاسة نتائج كل عمل نقوم به يكون على علم ببرنامج العمل السنوي ويصادق عليه بصفة مسبقة وله أن يقترح مواضيع للدراسة والتحليل. علما أن الدراسات والبحوث التي نقوم بها تدوم مدة مطولة أدناها في غالب الأحيان تدوم ستة أشهر."
نزيهة الغضباني
