أفاد غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي في اتصال مع "الصباح نيوز" أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس أعلم. رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس باحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وذلك. بعد أن طلب رئيس الدولة من وزيرة العدل بأن تطلب من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتتبعه فتوليى الوكيل العام توجيه مكاتبة لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس واعلمه باحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للتحقيق معه طبقا لمقتضيات الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ولمقتضيات فصول مجلة الصحافة.
وذلك على خلفية تصريح له قال فيه " إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها لرئيس الدولة" رغم أن تصريحاته تلك ليس فيها مس أو إهانة أو اعتداء لفظي على رئيسة الحكومة كما أنه خبر متداول في جميع الأوساط السياسية والإعلامية منذ مدة كما أن الركن المادي غير متوفر لأنه لم ينسب لرئيسة الحكومة فعل أو تصرف غير قانوني معتبرا أن الغاية من ذلك الترهيب وتخويف التونسيين ومحاولة توظيف القضاء وتشويه المعارضين –وفق قوله طبعا - .
كما اعتبر المتحدث ان الانظمة الاستبدادية عندما توعزها الحجة تلتَجىء إلى توظيف القضاء والترهيب واستعمال الأمن والقوة والتشويه من أجل تصريحات بسيطة.
وفي نفس الإطار اردف الشواشي أن تصريحه "المخيف" لرئيس الدولة وهو قوله إن تونس تحتاج إلى جبهة وطنية معارضة موحدة تكون قادرة على التصدي للانحراف بالسلطة ويكون لديها بديل للعودة للمسار الديمقراطي ولإنقاذ البلاد خاصة إنقاذ أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وهو العنوان الكبير الذي جعل رئيس الجمهورية "يلفق" إليه تلك التهمة في محاولة. لتخويفه وترهيبه وارباكه. –وفق تعبيره أيضا- .
صباح الشابي
