ينتظر المعطلون عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية منذ 19 نوفمبر الماضي من رئيس الجمهورية قيس سعيد تقديم بدائل واقعية لهذا القانون الذي قرر عدم تطبيقه، وهم يرغبون منه في فتح حوار وطني جدي حول التشغيل ويطالبونه بالخصوص بالتدقيق في ملف الشهائد المزورة، فهذا الملف حسب وصف بسمة الرزقاني الناشطة في تنسيقية المعطلين عن العمل ممن طالبت بطالتهم، ملف فساد بامتياز.
وبينت الرزقاني أنه إضافة إلى الشهائد المزورة لا بد من مراجعة جميع الانتدابات التي تمت في الوظيفة العمومية منذ الثورة إلى غاية 25 جويلية 2021 لأن الكثير منها حسب تأكيدها تم "تحت الطاولة" وبالرشاوى والمحسوبية وبناء على الولاء للحزب الحاكم وليس على أساس الكفاءة والجدارة، وذكرت أنهم في التنسيقية يعرفون جيدا من تم انتدابهم خلال العشرية الماضية فهم بالأساس أبناء حزب حركة النهضة، وليس هذا فقط بل تم إغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات التي تمت تحت عنوان المتمتعين بالعفو التشريعي.
وأشارت ممثلة التنسيقية إلى أنه قبل الثورة كان من الصعب على أصحاب الشهادات العليا غير المنتمين لحزب التجمع الالتحاق بالوظيفة العمومية وبعد الثورة استأثر أبناء حركة النهضة بالانتدابات، أما الشباب غير المنتمي وغير الموالي للحزب الحاكم فقد ظل في الهامش..، وقالت إنه صورة فتح هذه الملفات الحارقة ومحاسبة المسؤولين على الانتدابات المشبوهة طيلة عشر سنوات فإنه سيكون بالإمكان تطبيق القانون عدد 38 ولو بصفة تدريجية.
سعيدة بوهلال
