تواترت في الفترة الاخيرة دعوات لحل الأحزاب ومحاسبة كل المتورطين في الفساد والتغيير الجذري للواقع السياسي.
وحول ما ان كان لرئيس الجمهورية الحق قانونيا ودستوريا حلّ الأحزاب، تحدثت "الصباح نيوز" مع منى كريّم أستاذة القانون الدستوري التي أكدت أنه بمقتضى المراسيم يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد حلّ الأحزاب.
يذكر أنه وفقا للفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117، فإنه "يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء".
وأوضحت منى كريم ان رئيس الجمهورية ليس مُلزما بأي قانون، وفقا للمرسوم وبإمكانه تنقيح أي قانون في مختلف المجالات.
كما أشارت كريّم إلى أنه حسب الفصل 7 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن المراسيم غير قابلة للطعن بالالغاء.
وختمت كريّم بالقول إن كلّ الفرضيات واردة باعتبار أن رئيس الجمهورية يمكنه ان يتدخّل في جميع المجالات.
عبير الطرابلسي
