ذكرت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم تحديد جلسة عمل بمقر وزارة المالية تحت إشراف محمد الشابي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفية العمومية و السيدة وزيرة المالية للنظر في مسألة الاقتطاع وذلك بداية الأسبوع المقبل وذلك على خلفية بيان الجامعة العامة ليوم 4 ماي الحالي الذي حمل الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات التابعة لوزارة المالية ..
وكان المكتب التنفيذي للجامعة العامة نبه الى انه وفي صورة الاقتطاع سيضطر الاعوان لخوض جميع الاشكال النضالية بما في ذلك الاضراب
ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص..
ويأتي قرار الاقتطاع من مستحقات الاعوان على خلفية إضراب تم تنفيذه سنة 2021 ..
