أكد خالد الكريشي النائب في مجلس نواب الشعب المُنحل والقيادي في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم في حركة الشعب ملتزمون بمسار 25 جويلية.
وأضاف بأن أخطاء رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تراكمت يوما بعد يوم، لافتا إلى أنهم يساندون هذا المسار بتحفظ وبشروط، كاشفا أن أبرز شرط يتمثل في تشريك المساهمين في مسار 25 جويلية والمؤمنين بالمسار، وهو الأمر الذي سبق وأن توجهوا به إلى رئيس الجمهورية.
وتابع كريشان بالقول "مهما تكون نزاهة رئيس الجمهورية وشخصيته، إلا أنه لا يمكنه بمفرده أن يحقق أهداف 25 جويلية".
واعتبر الكريشي أن أهداف 25 جويلية هي اجتماعية بالأساس، والهبة الشعبية يومها لم تكن من أجل حل الأحزاب وإرساء مشروع البناء القاعدي.
وعرّج إلى أن أبرز الأخطاء تعدّ في شكل الممارسة ووصفها بالأخطاء المعقولة نظرا لأن رئيس الجمهورية يتصرّف لوحده، وفق قوله.
وتابع بالقول "تواتر الأخطاء نتيجة طبيعية للإنفراد بالرأي خاصة من ناحية التعيينات ولاحظنا كيف يتم تعيين معتمدين وبعد أسابيع قليلة يقع اقالتهم، وهذا تخبط وعشوائية وارتجالية في التعيينات وفي إدارة المسار".
وشدّد الكريشي على أن إدارة المسار تكون بالتشاركية.
أما عن صياغة دستور جديد، أوضح مُحدثنا أنه لم يعد هناك متسعا من الوقت من أجل ذلك، مُشيرا إلى أن كل التجارب في التاريخ لا تدلّ على أنه يمكن أن تستغرق صياغة دستور هذا الوقت الصغير، معتبرا أن الوقت غير كاف.
وتابع بالقول "في حركة الشعب نرى أنه من المفروض أن يتم تمرير صياغة دستور جديد إلى الحوار الوطني أو لجنة يتم تركيزها منذ أشهر، خاصة وأن تركيز جمهورية جديدة والبناء يتطلب وقتا طويلا جدا، للنقاش مع مختلف الفاعلين السياسيين والفاعلين من المجتمع التونسي، خاصة وأهل الاختصاص والخبرة في الميدان القانوني والدستوري والاقتصادي، نحن ضد الانطلاق من دستور جاهز بل من دستور يكون نابعا بعد حوار وطني واسع يشارك فيه الملتزمون بمسار 25 جويلية، وضد نظام الورقة البيضاء"
وتساءل الكريشي "لماذا إلى الآن لم يقع التطرق إلى تفاصيل الدستور الجديد واللجنة خاصة رغم أن النصوص المتعلّقة بالاستفتاء يجب أن تتنزل في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 25 جويلية".
درصاف اللموشي
