أعلن الدستوري الحر في بلاغ صدر اليوم الجمعة، 6 ماي 2022، أن وزارة الداخلية وزارة الداخلية رفضت للإعلام القانوني للحزب بتنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي الجاري.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر إعلان الحزب خلال الندوة الصحفية التي عقدها في 12 أفريل 2022 عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 للاحتجاج على اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره،
وبعد قيام قيادة الحزب بالإعلام القانوني عن التظاهرة للجهات المختصة في الآجال المطلوبة،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه تم إشعار السيد عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة،
وتبعا لما سبق فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية ويدين عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة ويندد بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية،
2- يستهجن التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير،
3- يندد بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم،
4- يعتبر أن التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق،
5- يبلغ الرأي العام أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات دعم قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته،
6- يؤكد أنه لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى قيس سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات، وسيعلن في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته.
