تعليقا على التسريبات الصوتية المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة ، نادية عكاشة قال الوزير الاسبق ، حاتم العشي ، في تصريح لـ "الصباح نيوز" : "رغم أنه الى حدّ اللحظة لم تثبت صحة هذه التسريبات وأكدت المعنية بها على صفحتها الرسمية ان هناك عملية تركيب للاصوات والكلمات ، الا أن ذلك لا ينفي ان مديرة الديوان الرئاسي السابقة التي تعلقت بها هذه التسريبات كانت قد خرقت واجب التحفظ المحمول على إطارات الدولة العليا وكل ومن يتقلد منصب حساس في الدولة بعد نشرها لتلك التدوينة التي تحدثت فيه عن الخوف ومن لا شرف لهم، واذا كان واجب التحفظّ ليس مفروض على الأشخاص بالقانون ولكنه يتنزّل في اطار الاخلاق السياسية التي تفرض الصمت على الأقل لمدة خمس سنوات كمدة متعارف عليها ".
وبسؤال محدثنا كيف يعلق على تواصل حرب تسريب المكالمات والتسجيلات الصوتية المتواصلة منذ الثورة الى اليوم ،قال حاتم العشي " فعلا تواترت التسريبات المتعلقة بشخصيات نافذة في الدولة وفي أكثر من مناسبة بما يؤكد ان شبكات الاتصالات مخترقة وحتى التطبيقات الحديثة ممكن اختراقها وهناك يتعيّن على المسؤولين في الدولة ان يكون أكثر حرصا وتحفّظا في مكالماته وان لا يتحدثون في أمور تتعلق بأسرار الدولة ، وقد رأينا كيف تمسك العديد من رجال الدولة زمن بن علي وحتى زمن بورقيبة ولسنوات بواجب التحفّظ واغلبهم اختار الصمت وحتى من تكلم كتب كتبا يستعرض فيها بعض الاحداث وبعض التفاصيل التي عايشها دون ان يمس لا من مؤسسات ولا أجهزة الدولة وهو ما يبرز معدن الأشخاص وما اذا كان المسؤول جديرا بأن يكون رجل دولة ، ولكن لاحظنا في السنوات الأخيرة قلة خبرة واستخفاف في تعيين الأشخاص على رأس مناصب حساسة في الدولة ، وما قالته مديرة الديوان السابقة اذا ثبتت صحته سيكون موجب للمساءلة القانونية «
ويختم محدثنا بالتأكيد على ضرورة فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات هذه التسريبات ، مشيرا الى أن هناك اختراقات لشبكات الاتصالات في تونس وان هذه الاختراقات تتم لصالح أحزاب معروفة وأن حتى وزارة الداخلية تم اختراقها في السنوات الأخيرة من طرف من وصفهم بنفس الأطراف والأحزاب التي تعمل على استهداف كل من لا يخدم مصلحتها في الدولة وتدافع على مواقع نفوذها وسلطتها باستعمال هذه الأساليب.
منية العرفاوي
