قال رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة ان هذا قرار طبع الكتاب المدرسي في الخارج سيلحق ضررا بحوالي 10 مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع طباعة الكتب المدرسية حيث سيحال كل العاملين بها على البطالة ووصف قرار طباعة الكتب المدرسية في تركيا بالعار والجريمة في حق صناعة الكتب التونسية.
وبين أن الشركات التونسية قدمت سعرا أقل من نظيراتها التركية حيث عرض الجانب التونسي سعر 43 مليون دينار في حين كان السعر التركي في حدود 45 مليون دينار مشددا على أن الحقيقة التي قدمت إلى المجلس الوزاري خاطئة وأنه سيتم اللجوء الى القضاء. وأشار سمير قرابة رئيس الغرفة النقابية لصناعة الكتاب المدرسي أن المطابع التونسية قدمت عرضا ماليا أقل من الطرف الأجنبي لطباعة الكتاب المدرسي.
وكشف قرابة عن تقديم اعتراض للطعن في نتائج صفقة طباعة الكتاب المدرسي لدى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، المسؤولة عن مراقبة قانونية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات. مع العلم أن الموقع الالكتروني للصفقات العمومية التابع لرئاسة الحكومة كان قدر نشر مؤخرا اسم الشركة التركية التي فازت بصفقة طبعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2022 و2023 وذلك بقيمة 42.49 مليون دينار.
صلاح الدين الكريمي
