صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.
وشملت التنقيحات طريقة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة كما نصّ عليها الفصل الخامس الجديد ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
وتعليقا على ما ورد في المرسوم الجديد بين نبيل عزيزي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لم يقع إعلام الهيئة من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة بوجود نية لتنقيح القانون الأساسي عدد 23 ولم تقع دعوة الهيئة لإبداء الرأي في أحكام المرسوم الجديد، كما أن الهيئة لم يكن لديها أي علم مسبق بمضامينه، وكل ما تردد من معطيات غير رسمية هو أن نية تعديل تركيبة الهيئة كانت موجودة وهذا التعديل في اتجاه الإبقاء على فاروق بوعسكر فقط والتخلي عن رئيس الهيئة وبقية الأعضاء.
وذكر أنه بالمرسوم الجديد يكون رئيس الجمهورية قد خرج تماما عن الدستور فالدستور نص على انتخاب أعضاء الهيئة وليس تعيينهم والانتخاب يتم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وذكر أن مجلس الهيئة سيجتمع بالتأكيد بعد صدور المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وسيعبر عن موقفه من التنقيحات الجديدة لقانون الهيئة.
وأبدى عزيزي استغرابه من الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية والقاضي بتنقيح قانون أساسي بمرسوم والقيام بهذه الخطوة دون استشارة الهيئة المعنية، وذكر أن المثل يقول إن الجسم المريض إذا أريد له التخلص من علله من المفروض استشارة الطبيب وليس العراف، وذكر أن شروط الاستشارة معروفة لدى القاصي والداني وبالتالي لا يمكن اعتبار اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بنائب رئيس الهيئة أو الاتصالات التي ربما قد تكون تمت بين رئاسة الجمهورية وبعض الأعضاء استشارة.
وذكر أن الهيئة بعد 25 جويلية واصلت أعمالها بصفة عادية وقامت بإدارة انتخابات بلدية جزئية وأعلنت عن نتائجها وشرعت في استعداداتها للاستفتاء والانتخابات التشريعية ولكن لم يطلب منها إبداء الرأي في تنقيح القانون الأساسي الخاص بها.
وأشار عزيزي إلى أنه فرضا لو أن رئيس الجمهورية يريد تغيير تركيبة الهيئة بتعلة أن بعض أعضائها مسيسين، فالمطلوب منه في هذه الحالة تفسير الأسباب للرأي العام وتقديم الحجج والبراهين على الوقائع التي دفعته لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير التركيبة، لأن الهيئة لم تدلس الانتخابات ولم تقم بأعمال مخالفة للقانون وليست هناك قضايا جزائية مرفوعة ضدها أو أحكام باتة صدرت بشأنها، ولكل هذه الأسباب فإن أي مساس بالتركيبة ليس مقبولا.
وبين عضو مجلس الهيئة أنه بعد صدور المرسوم الجديد يريد فقط أن يسأل رئيس الجمهورية عن سبب تغيير التركيبة، وذكر أنه كعضو للهيئة ممثل عن التونسيين بالخارج أي ممثل عن مليون و400 ألف تونسي يريد أن يفهم لماذا قرر الرئيس تغييره فإن كان أخطأ أو أجرم فعلى الرئيس قول ذلك بوضوح وعليه أن يفسر لماذا غير التركيبة ولماذا قرر في التركيبة الجديدة التخلي عن عضوية ممثل عن التونسيين بالخارج.
وأشار نبيل عزيزي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن رئيس الجمهورية فعل كل ما خطط له منذ 25 جويلية، وبصدور المرسوم الجديد المتعلق بالهيئة فإن الأمر يكون قد حسم تماما. وقال إنه ليس من المتمسكين بالكراسي وإن المنصب لا يعني له أي شيء، لكن ما يقلقه حقا هو خوفه على الديمقراطية في تونس.
سعيدة بوهلال
