تطرّق عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام إلى بعض تفاصيل مشروع ضخم تصل قيمته إلى 80 مليار دولار سيقام في تونس.
وبخصوص مدة الأشغال، قال البريكي في منشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أنه لا يتعلّق بسنة واحدة بل يمتدّ إلى حدود سنة 2045، أي يتدرّج عبر مراحل، مُعلّقا "على عكس ما ذهب إليه البعض عن جهل".
وتابع في ذات المنشور "ذكر المتطفّلون على التّقييم دون اطّلاع مسبق على محتوى المشروع أنّ الأمر لا يتعلّق بمستثمر واحد بل بعدد من المستثمرين (من السعودية والهند وأمريكا...)".
وفيما يتعلّق بما يتضمنه المشروع أفاد البريكي أنه يتضمن انجازات مرقمة سواء تعلّق الأمر بمناطق للتّبادل الحرّ مقسّمة على الشّمال الغربي والجنوب الغربي وعلى الجنوب الشّرقي والشّمال الشّرقي، أو باستثمارات صناعية ومدن صحية وثقافية وعلمية وترفيهية.
وبخصوص عدد مواطن الشغل التي سيوفرها المشروع المذكور شرح بأن "الحديث عن خلق 500 ألف موطن شغل مباشر على مراحل طبقا لبرنامج المشروع أي بمعدّل 25 ألف موطن شغل كلّ 6 أشهر أي بنسبة 50 ألف موطن شغل كل سنة".
وأضاف "تساءل البعض عن توقيت المشروع: لماذا الاَن؟ الجواب في منتهى البساطة فالمشروع عرض على حكومات سابقة ولكن الابتزازات المتكرّرة حالت دون قبول المستثمرين بالابتزاز وبالارتشاء وأعادوا طرحه الاَن ارتباطا بالمناخ العام القائم على مكافحة الفساد بأنواعه".
وعرّج أمين عام حركة تونس إلى الأمام على فوائد المشروع، وأوضح أنها إلى جانب التّشغيل والنموّ وتوازن الميزان التّجاري، وبالإضافة إلى ضرائب الانتصاب فإنّه يوفر 20% من المرابيح لصالح ميزانية الدولة.
وتابع بالقول "تجنّبت الدّخول في التّفاصيل وفي ذكر الأسماء والاختصار على القليل من المعطيات التي قد ندعو الموضوعيين ممن تحدّثوا عنه في وسائل الاعلام إلى مراجعة أحكامهم الاعتباطية لأنّه من مظاهر الغبن في بلادنا أن يحكم المرء على أشياء لم يطلع عليها".
