اكد سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان لـ"الصباح نيوز" انه في إطار الحملة الممنهجة التي تستهدف القضاء في تونس تسعى بعض العصابات إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات مشبوهة للإساءة إلى القضاء التونسي وتشويه القضاة وخاصة المسؤولين عن المحاكم من وكلاء عامين ورؤساء أول لمحاكم الاستئتاف ووكلاء الجمهورية بمختلف المحاكم التونسية.
وبسؤاله عن الغاية من هذه الحملة أجاب أن الغاية منها إعطاء صورة مشوهة عن القضاء التونسي ومحاولة تركيعه وتوجيهه في بعض الملفات لذلك تستغل هذه العصابات بعض القضايا التي تهم الشأن العام أو تتعلق بقضايا فساد أو بقضايا ذات صبغة إرهابية للطعن بشكل مشوه في القرارات التي يتخذها القضاة المتعهدين بتلك القضايا وذلك عبر شيطنتهم من أجل جعلهم أداة يستعملها هؤلاء لتوجيههم لاتخاذ قرارات معينة كالضغط على القضاء لتوجيه التهم لشخص معين أو لتبرئة ساحة شخص محل تتبعات جزائية.
واعتبر محدثنا أن تلك الأساليب "منحطة" ولم يشهدها القضاء من قبل وأصبحت تستعمل يوميا لتشويه القضاة وزعزعة الثقة في القضاء.
وعن تداعيات تلك الحملة الممنهجة أجاب انها ستعطي صورة سيئة جدا داخليا ويصدقها المواطن البسيط وفي الخارج قد يكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني لأن انعدام الثقة في السلطة القضائية سوف يحول دون تشجيع الاستثمار الخارجي واسترجاع الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة والصادرة في شأنهم بطاقات جلب ويمكن أن تؤثر تلك الحملة على السياحة في تونس خاصة عندما يتم تقديم القضاء التونسي على أنه قضاء فاسد أو مساند للإرهاب أو غير نزيه.
واعتبر أن التشهير وبث الإشاعات ونشر الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أساليب هذه الجماعات الاجرامية التي أصبحت تستبيح القضاة في أعراضهم وفي حياتهم الشخصية في غياب منظومة حمائية واضحة تحمي القضاة من كافة أشكال الاعتداء.
وأكد أن هذه الأساليب لم تعد تستهدف بالشكل التقليدي الذي نعرفه وهو أن القضاء فاسد وان القضاة مرتشين أو غير مستقلين أو غير نزهاء أو كونهم تابعين لجهة سياسية معينة أو مرتبطين بوزير معين بل أصبحت تعتمد أساليب "وضيعة" من الناحية الأخلاقية حيث تستهدف شخصهم وعائلاتهم وتنال من اعتبارهم بشكل غير أخلاقي.
وبسؤاله كيف يمكن التصدي لهذه التجاوزات في حق القضاة أوضح أن هذه الجرائم المرتكبة في حق القضاة تعتبر من قبيل الجرائم الخطيرة والمنظمة خاصة وأنها مرتبطة بأفراد موجودين بالداخل وربما يشغلون مناصب ووظائف حساسة في الدولة ويتواصلون مع عملاء لهم خارج الوطن ويستغلون منصات وصفحات ماجورة ومشبوهة.
وأكد أن النيابة العمومية في العديد من المحاكم اذنت بفتح قضايا تحقيقية من أجل الإساءة لبعض القضاة بينها المحكمة الابتدائية بزغوان وقد تولت ابتدائية هذه الأخيرة صباح اليوم فتح بحث تحقيقي جديد بعد استهداف شخص وكيل الجمهورية واذنت بفتح جملة من التتبعات الجزائية ضد الصفحات المذكورة والمشرفين على تسييرها.
كما اكد أن هناك قرائن و"خيوط" بدأت تتضح وان بعض الأسماء المشرفة على تلك الصفحات والمتعاملين معها في الداخل والخارج تم اكتشافها وستتم ملاحقتهم طبقا للقانون.
صباح الشابي
