طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، بفتح حوار مع المزارعين لتحقيق السيادة الغذائية لتونس، متهما الحكومة بتجاهل المزارعين ومصالحهم.
وتساءل رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري ، وفق ما أوردته الأناضول "هل يمكن إقصاء ربع سكان تونس الناشطين من الحوار؟".
وقال الزار: "نعتبر أن الفلاحة هي القوام الأساسي لاقتصاد البلاد، وهي المحرك الأساسي والقاطرة، فهل يمكن أن نأتي للقطار وننزع عنه قاطرته؟".
وتابع: "أتصور أنه ليس هناك وضوح للحوار إلى حد الآن، ولا يمكن أن يكون حوارا ناجحا في غياب الفلاحين والبحارة".
وبشأن إمكانية وجود إرادة لإقصاء اتحاد المزارعين من الحوار، نفى الزار ذلك قائلا: "لا نتصور ذلك، والأمور ليست واضحة لدينا حتى نتحدث عن إقصاء من عدمه لأن الحوار لم ينطلق بعد".
وحول المواقف الأخيرة التي عبّر عنها اتحاد الفلاحين من أن السلطة لا تستمع لصوت الفلاحين، قال الزار "الصوت العالي للاتحاد ليس حديثا، بل منذ سنوات.. نحن ننادي وتطورت النداءات.. بعد أن كنا نتحدث عن بعض مشاغل الفلاحين الآن أصبحنا نتحدث عن السيادة الغذائية".
وأضاف: "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري له مهمتان أساسيتان، المهمة التنموية أولا والمهمة النقابية ثانيا.. لو أن الحكومات استمعت لما نطرحه لوصلنا إلى حلول".
وانتقد الزار غياب أي خطة حكومة لتحقيق السيادة الغذائية.
وقال: "عندما نتحدث عن السيادة الغذائية، كان من المفروض أن تضع الدولة برنامجا لتحقيق سيادتنا الغذائية التي هي مبنية على الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وتوفير الأسمدة اللازمة".
واعتبر الزار أن "تعريف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمن الغذائي لم يعد كافيا، لأن الأمن الغذائي يكون في الحالات العادية، بمعنى نوفر الغذاء بالكم والجودة الكافية سواء كان إنتاجا أو توريدا، وهذا لم يعد كافيا، حيث أصبح مفروضا على البلدان والشعوب تأمين الأغذية الأساسية باستقلالية".
ولفت الزار إلى تقصير الحكومات التونسية المتعاقبة تجاه قطاع الزراعة، خصوصا في الإرشاد الزراعي.
وقال: "منذ عشرات السنين وحتى بعد الثورة، كل الحكومات لا تستمع وإن استمعت لا تتفاعل إيجابا، وهناك غياب للإرشاد والاستثمار في القطاع الزراعي".
وكشف عن أن "30 بالمئة من المنتج الزراعي يتلف لغياب منشآت التخزين، ما يشكل خسارة للمزارعين وللاقتصاد بصفة عامة".
وأضاف الزار "لابد أن تستثمر الدولة بمنشآت تخزين على مستوى الضياع للحد من تلف الإنتاج".
وحول الحلول التي يطرحها رئيس الدولة لدفع التنمية في المناطق الفقيرة، مثل الشركات الأهلية، قال الزار "نحن مستعدون للمساهمة في هذا النقاش، لكن عندما نطرح موضوعا لابد أن يكون مبنيا على أساس صحيح".
وأردف: "لسنا في حاجة لإحداث مؤسسات جديدة، وانما لتفعيل المؤسسات القائمة وتعزيز إنتاجيتها".
وأشار لوجود شركات تعاونية على مستوى الولايات، متسائلا "ما هي الغاية والضرورة لإيجاد شركات أهلية في ظل وجود شركات تعاونية؟".
واعتبر أنه "حتى الآن ليس واضحا ما المطلوب من الشركات الأهلية ومن سيؤسسها وكيف ستموَّل".
