حمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الاثنين، الدولة مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات العنف المسلط على النساء من قبل أمنيين، مطالبة بالتطبيق العادل للقوانين وبضرورة ايجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.
وأكّدت، في بيان لها، أصدرته إثر ما وصفته ب " تواصل موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا"، عزمها مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ولاحظت الجمعية، وفق نص البيان، تكرر الاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي وصلت إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء، معبّرة عن مساندتها لكل الضحايا واستنكارها الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.
وأشارت إلى أن الاعتداءات في حق النساء تأكدت من خلال عديد الشكاوى التي وردت سواء على "مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف " أو على "مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس" التابعين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت الجمعية، السلطات العمومية إلى التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية مبرزة تمسكها بالتصدى للخيارات الليبرالية "المتوحشة" وللتوجهات "الاستبدادية" والمحافظة على المكتسبات من حقوق وحريات عامة وفردية.
ولفتت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى التزايد الواضح في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، إذ تعدّدت، حسب توصيفها، التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهم/ن الإيقافات وكيلت لهم/ن التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات "الزبونية" السياسية.
وات
