اعتبر أمس رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال أن بعض القضاة اغتالوا العدالة حيث قال "للأسف الذي نراه اليوم من قبل عدد من القضاة وليس من قبل جميع القضاة، هو اغتيال للعدالة، ولا أعلم إن رأيتم سابقا في دولة من الدول تؤجل قضايا دون إعلام أصحابها بأي موعد أو يقال لهم ارجعوا بعد أسبوع أو شهر". مضيفا ان قرار تغيير المرسوم و تركيبة المجلس الاعلى للقضاء كان بهدف الحفاظ على القضاء و على استقلاليته.
وتساءل رئيس الجمهورية " كيف يمكن القول انه قضاء عادل و الاحكام تصدر بعد سنوات، التلاعب بالحقوق واضح و لابد من وضع حد لهذا "...
وفي تعليقه على ذلك اعتبر المستشار بمحكمة التعقيب القاضي عفيف الجعيدي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن حديث رئيس الجمهورية عن القضاء و "اغتيال قضاة للعدالة " بدا واضحا أنه يتعلق بقضايا بعينها محل متابعة من رئيس الدولة موضوعها على علاقة "بالشأن السياسي وهذا على مستوى اول يستدعي ان تتولى الجهات الرسمية ومنها وزيرة العدل بيان حقيقة تلك القضايا بما يرفع الالتباس الحاصل ويبين ان كان هناك تقصير فعلا ام ان الامر عكس ذلك" أما على مستوى ثان والأهم ، حسب قوله، فان عدم رضاء رئيس الجمهورية على القضاء في قضايا "كان هو من اسدى تعليمات بإثارة التتبع فيها قد يؤشر على ان القضاء التونسي باتت له قدرة على مقاومة الضغط السياسي ومحاولة التدخل في عمله".
وشدد محدثنا على ضرورة العمل على حماية هذا المكسب الهام الذي يمثل في هذه الفترة الاستثنائية التي تتركز فيها كل السلط في يد الرئيس الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات بتونس.
وخلص بالقول معتبرا أن حماية استقلالية القضاء ليست شأن القضاة فقط وانما هي مسؤولية مجتمعية بما يفرض على الجميع التمسك بها.
صباح الشابي
