-على الأحزاب والمنظمات الوطنية أن تبادر لأخذ المسؤولية لانقاذ تونس من الانهيار
قال مصطفى بن أحمد القيادي في حركة تحيا تونس والنائب في مجلس نواب الشعب المُنحل أنه لم يندم بخصوص مشاركته في الجلسة البرلمانية عن بعد يوم 30 مارس، والتي تم أثرها حل البرلمان واعتبار الجلسة من قبل رئيس الجمهورية محاولة انقلابية.
ويرى بن أحمد أنه قد قام بواجبه، وقدّم حينها موقفا شخصيا وليس بصفته رئيس كتلة تحيا تونس ، وبيّن أنه سبق وأن أفاد بأن هناك تشتتا في البرلمان السابق ولديه انتقادات حوله وثّقتها منشوراته على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" منذ يوم 11 جويلية قبل حتى 25 جويلية تاريخ الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتابع بالقول "لم نتشبث بالبرلمان، وكان لدينا حلّان الأول اصلاح البرلمان من خلال البت في محكمة المحاسبات ومحاسبة الأطراف التي تحوم حولها ملفات فساد مع رفع الحصانة، وإما أن ويعود البرلمان للعمل أو المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
وذكر مُحدّثنا أن العملية أخذت منعرجا آخرا، مُبرّرا موقفه، بأن رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه على قاعدة أن البرلمان أيضا أنتخب، انحرف بالسلطة واستفرد بالسلطات، واصفا الأمر بـ"الخطوة إلى الوراء".
وفي ردّه على الادعاءات بأن مواقفه تدعم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المُنحل، أجاب بأن الغنوشي ممثل لتونس 1.
وأضاف قائلا "نحن كنا موجودين في البرلمان ليس بسبب سعيد أو الغنوشي، ودخلنا العملية الإنتخابية مثلهم بالضبط، وحاولنا بعدها القيام بدورنا، والمؤسسة البرلمانية لا تتبع الغنوشي أو سعيد".
وشدّد بن أحمد على أنه لا علاقة فكرية أو سياسية تربطه برئيس الجمهورية أو برئيس حركة النهضة، وأنه لم يصوت لهما، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.
وفي سياق متصل، قال إنه يجب على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية أن تبادر لأخذ المسؤولية لانقاذ تونس من أبواب الانهيار، ولايجاد خط سوي وتقييم المرحلة، وضبط قواعدة اللعبة والخط واعادة ضبط قواعد التعامل بين السياسيين والأحزاب مع النظر في قانون الأحزاب وإصلاح المنظومة السياسية والحزبية، بهدف التوصل إلى اتفاق.
وفيما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية بأن الانتخاب في الانتخابات التشريعية المُبكّرة في 17 ديسمبر، سيكون على الأفراد وليس على القائمات، وذلك بالنظر إلى مخرجات الاستشارة الوطنية ،أفاد بن أحمد بأنه يجب توفير ضمانات أساسية لإنجاح الانتخاب على الأفراد ، وحتى لا تتحول العملية الانتخابية إلى هيمنة من قبل أصحاب المال. وواصل بالقول "نعرف جيدا الوضعية الاجتماعية في البلاد وفي العديد من المناطق ومدى هشاشة عدد كبير من الناخبين من الممكن استغلالهم".
وشدّد على ضرورة حماية هذه الفئات وحماية المسار التمثيلي المجتمعي في ظل إمكانية عدم التكافو بين الأشخاص الذين لديهم وجاهة والشباب أو المرأة، عند الانتخاب على الأفراد.
وإعتبر بن أحمد أنه يجب أن يكون هناك نقاش جدي وعميق حول جدوى الانتخاب على الأفراد، لافتا إلى أنه لا يرفضه كما أنه لا يوافق عليه. وشرح بأن هناك إتفاقا بأن القانون الانتخابي السابق توجد فيه العديد من الهنات.
درصاف اللموشي
