على إثر التصريحات التي أدلى بها مؤخرا مجدي الكرباعي، والتي ادعى فيها أن تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا"، اعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها لمثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة.
ونفت الوزارة نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أية دولة أوروبية وتؤكد على أن حماية مواطنينا بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول.
كما يهم الوزارة أن توضح بأن إعادة قبول المواطنين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقا للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة.
هذا وتدافع الوزارة في إطار التعاون الثنائي وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة والنهوض بالتنمية المتضامنة بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية من جهة وبعث مشاريع تنموية في تونس وتوفير فرص حقيقية للعمل لفائدة الشباب التونسي من جهة أخرى
