قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انها تقدمت بطلب نفاذ للمعلومة الى رئاسة الحكومة للمطالبة بالوثيقة محل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأفادت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أن الحكومة امتنعت عن تقديم الوثيقة، وعللت رفضها بأن الوثيقة محل التفاوض بين الطرف التّونسي وصندوق النقد الدولي غير نهائية.
لكن موسي اعتبرت انه كان من الأجدى على الحكومة نشر الوثيقة للمجتمع وفي وسائل الاعلام، معتبرة ذلك سوء ادارة للدولة وغموض وعدم شفافية وامر موجب للمحاسبة.
وفي سياق متصل، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، محافظ البنك المركزي مروان العباسي الى الكشف عن حقيقة مخزون تونس من العملة الصعبة واستعمالها في خلاص أقساط القروض.
