أشارت آمنة القلالي، المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، لـ "الصباح نيوز" أن المنظمة دعت السلطات التونسية لإنهاء ما وصفته بـالملاحقة السياسية للنواب .
وأكدت قلالي ان هذه الدعوة تأتي لتجديد المطالبة باحترام الحقوق والحريات خاصة حرية التعبير والتنظم في منظمات مدنية أو سياسية واحترام حق المعارضة لأن استعمال القانون الجنائي كأداة لقمع المعارضين السياسيين وإسكاتهم وصرفهم عن النشاط السياسي المشروع يتعارض مع المواثيق الدولية ومع الحقوق والحريات، وهو مؤشر جديد يضاف إلى مؤشرات سابقة على خطورة الوضع الذي تعيشه تونس.
وأوضحت القلالي أن منظمة العفو الدولية لا تتخذ مواقف سياسية ولا تقف في صف طرف سياسي ضد طرف آخر بل كل ما يهمها هو احترام حقوق جميع الأطراف في هذا النزاع السياسي. وأشارت الى أنه ليس من دورها أن تقول إن النواب لهم الحق في عقد الجلسة العامة أو ليس لديهم الحق في الاجتماع فهذا ليس من دورها لكن عندما يجتمع النواب بطريقة سلمية فيجب ألا تتم ملاحقتهم قضائيا.
وخلصت آمنة القلالي إلى أن استعمال القانون الجنائي ضد المعارضين فيه ضرب للحقوق والحريات، وبينت أن المعارك السياسية يجب ألا يقع خوضها بتوظيف القضاء.
سعيدة بوهلال
