قال ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُنحل المكلف بالإعلام والاتصال، في حوار لـ"الصباح نيوز"، أن الإعداد والترتيب لجلسات برلمانية أخرى عن بعد رغم حلّ البرلمان، لا يعتبر تحديا وأن المجلس المُنحل لا يتحدى ولا يستفز ولا يعادي أحدا، مُشيرا إلى أن نية تنظيم جلسة أخرى أمر طبيعي أمام ما إعتبر أنها "هجمة شرسة" على المجلس المُنحل وعلى نُوابه، لافتا إلى أن الرسالة التي تلقاها من البرلمان الأوروبي لا تُصنّف استجداء لأطراف خارجية، مُبينا أن من يشتكي إلى الفيفا أو السيزل لا يعد استجداء، بل تحكيم دولي.
الاعداد لجلسات برلمانية أخرى رغم قرار حل المجلس ألا يعتبر تحديا؟
مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لا يتحدى و لا يستفز و لا يعادي أحدا.
مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يقوم بعمله في إطار الاحترام التام للدستور و الوفاء للقسم.
و الفصل ال 80 من دستور 2014، ينص على بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم. لذا يحب أن نبحث و نقر أن قيس سعيد رئيس الجمهورية هو من خرق خرقا جسيما دستور الجمهورية و ليس نواب الشعب.
ماهي آخر الاستعدادات والترتيبات لعقد جلسة برلمانية جديدة عن بعد، بعد جلسة 30 مارس والتي تلاها إجراء حلّ البرلمان؟
راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، أعلن في حديث لإحدى وكالات الأنباء عن نيته دعوة مكتب المجلس الانعقاد وأن هنالك جلسات عامة قادمة.
و أعتقد ان هذا أمر طبيعي أمام الهجمة الشرسة على مجلس نواب الشعب وعلى مختلف النواب، و هي هجمة غير مبررة وغير أخلاقية، فأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية، قاموا بدورهم في إيقاف التدهور الشديد و التغول الغير مسبوق في السيطرة على جميع السلطات ومقاليد الدولة ، و لم يقوموا بأي شيء اخر، و دورهم في إلغاء الإجراءات الاستثنائية سيكتب في التاريخ الناصع لهذه البلاد و في سحل الشرف لهم.
ما هو موقفك من وصف رئيس الجمهورية للجلسة البرلمانية الافتراضية الأخيرة بالمحاولة الانقلابية خاصة أنه تم خلالها التصويت على الغاء المراسيم والأوامر الرئاسية التي وردت منذ 25 جويلية؟
قيس سعيد، يقول ما يريد و لكن الشعب والقوى الحية و النواب، يريدون ما لا يربد، يريدون التقدم إلى الأمام و ليس عودة الى الوراء والانقلاب التام على قيم الجمهورية والثورة التونسية السلمية.
من جهة أخرى، هو انقلبوينقلب يوميا منذ انتخابه على الدستور والقانون و أرى أنه سيحاسب من القضاء التونسي على جميع أفعاله.
رسالة الاتحاد البرلماني الدولي التي تلقيتها ومفادها قبول شكوى البرلمان المُنحل حول إلغاء الولاية البرلمانية ورفع الحصانة وتقديم نواي شاركوا في جلسة برلمانية عن بعد، كيف تراها؟
للعلم فإن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية هو عضو من إجمالي 179 برلمانا يتكون منه الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمة العالمية المذكورة يجتمع وينضوي تحت لوائها جميع البرلمانات في العالم.
وبالنسبة الى مثل هذه الدعوات والرسائل كيف تُفسّرها ألا تعد استجداء وطلبات من جهات خارجية؟
أؤكد أن يشتكي أحد أو طرف في مجاله مثلا إلى الفيفا "الاتحاد الدولي لكرة القدم" أو السيزل "الكنفدرالية النقابية الدولية" لا يعد استجداء، بل تحكيم دولي وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي في علاقته مع البرلمانات المحلية.
وماذا عن زيارة وفد برلماني أوروبي إلى تونس الأسبوع المقبل؟
مرحبا بكل من يزور تونس من أصدقاء تونس .
درصاف اللموشي
