أعرب الاتحاد الأوروبي الخميس عن “قلقه الشديد” من حلّ البرلمان التونسي و”الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه”، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأضاف بيان المتحدثة نبيلة مصرالي “ندعو إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات ونواصل المتابعة من كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021”.
وتابع “من الضروري أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية”.
وتابع البيان “مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضا بأهمية احترام المكاسب الديموقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها”.
أعلن الرئيس قيس سعيّد في 30 مارس حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في جويلية 2021 في البلد الذي يمثل مهد “الربيع العربي”.
جاء إعلان حلّ البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي بعيد عقد المجلس اجتماعا بتقنية الفيديو صوّت خلاله 116 نائبا على إلغاء “التدابير الاستثنائية” التي قررها الرئيس.
ووصف قيس سعيّد الاجتماع بأنه “محاولة فاشلة للانقلاب” واتهم المشاركين فيه ب”التآمر على أمن الدولة”، وطلب من وزيرة العدل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا”. أ ف ب
