أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد من المنستير، أمس الأربعاء، لدى احيائه ذكرى رحيل الزعيم الحبيب بورقيبة أن نظام الاقتراع سيكون على الأفراد وليس القائمات وذلك بالنظر إلى ما أفرزته الاستشارة الوطنية التي امتدت من 15 جانفي إلى 20 مارس الماضيين .
ولأول مرّة ستنظم تونس انتخابات تشريعية وهي المحدد تاريخها يوم 17 جانفي يكون فيها الانتخاب على الأفراد وليس القائمات، والمقصود بنظام الأفراد هو أن كل قائمة تضم مترشحا واحدا وليس عدة مترشحين، أي أنه لن تكون هناك قائمات حزبية أو ائتلافية في هذه الحالة وهو ما سيُخلّص المترشّح من هيمنة الأحزاب بنسبة كبيرة، بما أنه لن يجتمع عدد من الأشخاص في قائمة واحدة، كما أن القائمات المستقلة لن تكون مضطرة إلى ضم عدد من المترشحين ضمن قائماتها.
وبالنسبة للجولة الثانية فإنه قد يتم المرور اليها في حالة لم يحصل المترشح على أغلبية
50٪ 1+، بينما في نظام القائمات تكون هناك جولة واحدة.
وفي نظام الإقتراع على الأفراد هناك مرشح واحد بغض النظر عن جنسه، بما أن نظام القائمات ينص على مبدأ التناصف في القائمات، كما أنه لا يحدد ان كان شابا أو متقدما في العمر على خلفية أن شخصا واحدا سيترشح.
للإشارة فإن تونس إعتمدت في الانتخابات البرلمانية السابقة نظام القائمة النسبية المغلقة، وطريقة أكبر البواقي أو ما يسمى الحاصل الانتخابي، وهو النظام الذي لم يكن يؤدي إلى أغلبية برلمانية مريحة مما جعل من التحالفات بين الكتل أمرا يكاد يكون ثابتا في كل مرّة وساهم في تشرذم المشهد البرلماني، رغم استفادة بعض القائمات الصغرى والمتوسطة منه.
وبينت نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي أن 70.7% من التونسيين، اختاروا نظام الاقتراع على الأفراد.
إلا أن المخاوف المرتبطة بنظام الاقتراع على الأفراد هي امكانية تغذية منطق العشارية، اذا ما تنافس مترشحون في
بعض الدوائر يمثل كل منهما أو أحدهما انتماء قبليا، أو عائلي.
درصاف اللموشي
