اعلن عميد المحامين إبراهيم بودربالة، في تصريح على "شمس اف ام" تنطلاق التتبع في حق 10 نواب محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي.
واوضح بودربالة، ان تتبع المحامين يخضع لجملة من الاجراءات القانونية إذ يجب اثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامي وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة، والذين يحضرون بدورهم في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الإجراءات.
وتابع انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي.
